اعلام برنامه بانک مرکزی برای تحقق شعار سال
وبی کارت: بانک مرکزی در اطلاعیه ای برنامه های راهبردی این بانک برای پیگیری و تحقق شعار امسال را اعلام نمود.
به گزارش وبی کارت به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بانک مرکزی در سال قبل تلاش نمود با وجود حوادث گوناگون، شوک ها و تلاطمات بزرگ و مستمر در حوزه های داخلی و خارجی و ریسک ها و نااطمینانی های ناشی از آنها، اهداف قانونی خود به ویژه در حوزه کنترل تورم، رشد نقدینگی و پشتیبانی از رشد اقتصادی و اشتغال را با جدیت دنبال نماید. در همین جهت، اجرای قانون بانک مرکزی از زمان ابلاغ آن در آذرماه ۱۴۰۲ در دستور کار قرار گرفت و به لطف خداوند متعال از مقطع زمانی اجرائی سازی قانون در خرداد ماه سال قبل هر سه بعد الزامات سازمانی، سیاستگذاری و فرآیندی به خوبی پیاده سازی گردید.
سهم ۹۰ درصدی نظام بانکی در تامین مالی کل اقتصاد کشور
یکی از با اهمیت ترین عناوینی که قانون بانک مرکزی در کنار توجه به بایسته ها و اهداف سیاستهای پولی و ثبات و سلامت نظام مالی و بانکی به نحو برجسته ای مورد تأکید قرار گرفته است مقوله "تأمین مالی" کسب وکارها و خانوارها می باشد. بر این اساس در سالی که گذشت نظام بانکی با پایش و تنظیم گری مستمر بانک مرکزی با بهره گیری از مجموعه ای از امکانات و ظرفیتهای اعتباری همچون انواع تسهیلات، ابزارهای تامین مالی زنجیره ای همچون اوراق گام، ابزارهای تعهدی و زیرخط همچون اعتبار اسناد داخلی و انواع ضمانت نامه های بانکی و گواهی سپرده خاص نسبت به تامین هدفمند سرمایه در گردش و تامین مالی طرح های توسعه ای و ایجادی بنگاه ها اقدام نمود.
علاوه بر تامین مالی کسب وکارها، تامین مالی خانوارها نیز از مسیرهای مختلف همچون تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری، تسهیلات خرید، ساخت، جعاله و ودیعه مسکن، تسهیلات ضروری و خرید کالا در قالب کارت اعتباری و از اواخر سال قبل تامین مالی توأمان خانوارها و زنجیره تولیدی بنگاه ها بوسیله کارت رفاهی متصل به اوراق گام با جدیت دنبال شد و مجموعه این تلاش ها منجر به این شد که حال سهم نظام بانکی از تامین مالی کل اقتصاد به بالای ۹۰ درصد و در طول سه سال اخیر سهم خانوارها و مصرف کنندگان غائی از تسهیلات شبکه بانکی با بالاتر از ۱۲ درصد افزایش به حدود ۲۴ درصد برسد.
تأمین مالی هدفمند طرح های تولیدی پیشران و دارای اولویت در دستور کار
موضوع دیگر، پیگیری جدی احکام و اهداف برنامه هفتم پیشرفت در عرصه های رشد اقتصادی و اشتغال، کنترل تورم و رشد نقدینگی و تقویت سلامت و ثبات نظام بانکی است. در این مورد، بانک مرکزی ضمن مشارکت مؤثر در تدوین و تصویب دستورالعمل نحوه ارزیابی، انتخاب و تامین مالی طرح های پیشران موضوع این برنامه مصوب هیات محترم وزیران، الزامات و ساز و کار تامین مالی این طرح ها بوسیله نظام بانکی را معین نمود.
همچنین، بانک مرکزی در امتداد اجرای تصمیمات ستاد اقتصادی دولت در حوزه تامین مالی طرح های تولیدی پیشران و دارای اولویت معرفی شده از طرف وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و میراث فرهنگی و گردشگری نسبت به تامین مالی هدفمند این طرح ها تا سقف ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بوسیله ابزار گواهی سپرده خاص در دستور کار قرار داد و برای تامین مالی طرح های صنعت نفت نیز بلحاظ ریالی مقادیر مازاد بر سقف مذکور و به لحاظ ارزی نیز بوسیله منابع داخلی سپرده گذاری شده در شبکه بانکی، خطوط اعتباری و فاینانس خارجی از کشورهای مختلف و در نهایت انتشار صکوک ارزی (از جمله صکوک مرابحه) در مرکز مبادله ارز و طلا ایران اقدام نمود.
هم اکنون بخش قابل توجهی از این طرح ها به شبکه بانکی معرفی شده و در مراحل غائی صدور مجوز انتشار اوراق تامین مالی می باشند.
تدوین و ابلاغ بسته تامین مالی ارزی و ریالی بمنظور توسعه انرژی های تجدیدپذیر
همین طور در امتداد رفع ناترازی انرژی به عنوان یکی از تنگناهای جدی بخش های مولد کشور، بسته تامین مالی ارزی و ریالی بمنظور توسعه انرژی های تجدیدپذیر با همکاری وزارت نیرو و صندوق توسعه ملی و رفع مشکلات ناشی از ناترازی انرژی تدوین و ابلاغ گردید.
در عرصه ارزی نیز بانک مرکزی با وجود برخی موانع و مشکلات ناشی از تحریم های ظالمانه و محدودیت های مالی و تجاری ناشی از آنها، تلاش نمود نیازهای ارزی واقعی کشور در عرصه های مختلف مشتمل بر واردات کالاهای اساسی و کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی و کالاهای تجاری و تجاری و خدمات به ویژه واردات نهاده های تولیدی، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای مورد نیاز بخش تولید را تامین نماید.
سیاست های پولی، ارزی و اعتباری در راستای تحقق سرمایه گذاری برای تولید و دستیابی به هدف رشد اقتصادی
بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ نیز در امتداد تحقق هدف پشتیبانی از رشد اقتصادی و اشتغال و تحقق شعار سال که با تدبیر شایسته رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان "سرمایه گذاری برای تولید" تعیین گردید، مجموعه ای از سیاستهای پولی، ارزی و اعتباری را دنبال خواهد نمود. این سیاستها در راستای تحقق اهداف مصرح در قوانین بانک مرکزی و برنامه هفتم پیشرفت و در قالب وظایف و اختیارات این بانک تدوین و اجرا خواهد شد.
در همین جهت، بانک مرکزی مشارکت فعالانه ای در "تدوین برنامه تامین مالی رشد اقتصادی" هدف طبق قانون برنامه هفتم (ماده ۳) و اجرای آن بعد از تصویب هیات وزیران دارد. تقویت توان تامین مالی بانکی، تنظیم گری و نظارت مؤثر بر اختصاص منابع بانکی، توسعه ابزارهای زنجیره ای همچون اوراق گام، برات الکترونیک و فاکتورینگ، توسعه نظام اعتبارسنجی و مدیریت ریسک و ارزیابی مالی، اقتصادی و سرمایه گذاری طرح ها در امتداد بهبود هدایت منابع اعتباری کشور به طرح های مولد و دارای بازدهی بالا امسال نیز دنبال خواهد شد.
توسعه شمولیت مالی با هدف تقویت دسترسی خانوارها و کسب وکارها به ویژه در مناطق محروم و کمتر برخوردار با بکارگیری ابزارهای نوین همچون فناوری های مالی جدید در دستور کار قرار دارد.
تامین مالی تولید و زیر ساخت ها، طرح های توسعه ای و پیشران و کارهای دانش بنیان و فناور، زیرساخت های تولید مسکن و افزایش صادرات نیز طبق قانون بانک مرکزی مورد حمایت قرار می گیرد. به علاوه در اجرای احکام برنامه هفتم پیشرفت ایجاد بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران و بانکهای توسعه ای بخشی و تفکیک انواع بانک بمنظور بهبود اختصاص منابع به بخش های مختلف اقتصاد درادامه اقدامات سال قبل در دستور کار قرار دارد.
همچنین، مدیریت و ثبات بخشی به بازار ارز و تامین نیازهای ارزی واقعی کشور در قالب "تداوم سیاست تثبیت اقتصادی" توأمان با حفظ و تقویت ذخایر خارجی کشور با جدیت دنبال خواهد شد.
بی شک تجهیز منابع ضروری جهت سرمایه گذاری، اختصاص بهینه منابع به مولدترین بخشهای اقتصاد، تقویت امنیت سرمایه گذاری و صیانت از حقوق مالکیت، توسعه نظام مالی به ویژه بازار سرمایه، ثبات اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب وکار و رفع موانع و مشکلات موجود در حوزه تولید و سرمایه گذاری مولد، افزایش راندمان، بکارگیری دانش و تکنولوژیهای جدید و توسعه اشتغال، ثبات بازارهای مالی و دارایی و "مواجهه مؤثر با رفتارهای سوداگرایانه و سفته بازانه به ویژه در بازارهای ارز و طلا " بمنظور تقویت حضور و مشارکت مؤثر مردم و فعالان بخش خصوصی در اقتصاد از الزامات افزایش سرمایه گذاری و تولید و تحقق شعار سال و بهبود معیشت مردم است که این امر نیز با هماهنگی، همکاری و همدلی همه ارکان نظام و دستگاه های مختلف اجرائی، قانونگذاری و قضائی و عزم و اراده قوی مردم و مسئولان محقق می گردد.
در پایان، امید است مجموعه اقداماتی که در سال جدید دنبال خواهد شد به تقویت سرمایه گذاری برای تولید، رفع موانع و مشکلات موجود در حوزه تولید، ثبات اقتصادی، تقویت رشد اقتصادی و اشتغال و بهبود معیشت و رفاه اقتصادی مردم عزیز کشورمان ایران منتج شود.
منبع: وبی كارت
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب