نیمه پنهان کسری تجاری سخت گیری های داخلی را کمتر کنید
وبی کارت: به گزارش وبی کارت، تراز تجاری ۸ ماهه سال جاری منفی ۱۰ میلیارد دلار بوده که همچون علل آن باید به متمرکز بودن سبد صادراتی، سیاست های داخلی در حوزه ارز، نرخ نیمایی، روش های برگشت ارز و... اشاره نمود.
به گزارش وبی کارت به نقل از مهر، بر مبنای آمار گمرک در ۸ ماهه سال جاری، ۳۲ میلیارد دلار صادرات و ۴۲.۱ میلیارد دلار واردات داشته ایم که نشان داده است در این بازه زمانی تراز تجاری منفی ۱۰.۱ میلیارد دلاری بوده است. البته وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی علت اصلی کاهش ارزش صادرات را ناشی از کاهش قیمت های جهانی بخصوص در حوزه محصولات پتروشیمی عنوان و اعلام نموده که قیمت جهانی این محصول حدود ۴۰ درصد کاسته شده است.
البته وزارت اقتصاد در این گزارش، عدم پیچیدگی فناوری در اقتصاد ایران را هم عامل دیگری برای کاهش ارزش صادرات اعلام نموده که به اعتقاد این وزارت خانه سبب شده متوسط ارزش یک وزن ثابت از کالاهای صادراتی کمتر از واردات به همان وزن باشد.
وزارت اقتصاد به درستی این دو نکته را عامل اصلی کاهش صادرات عنوان می کند چونکه با همین دو نکته مشخص می شود همچنان سبد صادراتی ایران متمرکز بوده و صادرات ما از «عدم پیچیدگی اقتصاد» رنج می برد که وقتی قیمت یک محصولی به صورت جهانی کاسته می شود، تراز تجاری در ایران به صورت کم سابقه ای منفی ۱۰ میلیارد دلار می شود.
عامل اول تزار منفی: سبدِ متمرکزِ صادراتی
در این بین عمده روشی که میتوان از راه آن پیچیدگی اقتصادی را بهبود بخشید تنوع بخشی به محصولات صادراتی است؛ در واقع بر مبنای «نظریه پیچیدگی» هر قدر محصولات تولیدی و صادراتی یک کشور پیچیده تر باشند و تنوع و فراگیری بالاتری داشته باشند، آن کشور رشد اقتصادی پایدارتر و درآمد سرانه بیشتری خواهد داشت؛ در واقع شاخص پیچیدگی اقتصادی نشان داده است که چطور تنوع صادرات می تواند نمایانگر اختلاف توسعه یافتگی اقتصادی آشکار بین کشورها باشد. این شاخص نسبت به سایر شاخص ها (مانند حکمرانی خوب و توسعه انسانی) بهتر و دقیق تر می تواند رشد اقتصادی و حجم فعالیتهای اقتصادی یک کشور را بازتاب دهد.
بررسی شاخص پیچیدگی ایران نشان داده است که در خلال ۵۰ سال گذشته وضعیت کشور در مقایسه با سایر کشورها همواره نوسانی بوده و نتوانسته مطابق با پتانسیل ها جلو برود؛ آنطور که کارشناسان اقتصادی می گویند هم اکنون اقلام کمتر از ۳۰۰ قلم کالای ایرانی ۹۰ درصد از سهم اقلام صادراتی را در اختیار دارند. است. ضمن این که اصلی ترین کالاها و محصولات صادراتی ما محدود به محصولات پتروشیمی، صنایع معدنی و بعضی از محصولات کشاورزی و صنایع غذایی است.
برای ارزیابی دقیق تر باید به وضعیت سبد صادراتی کشور در ۷ ماهه سالجاری اشاره نمود که بخش عمده ای از محصولات این سبد متمرکز بوده و اختصاص به کالاهای با پیچیدگی متوسط و کم همچون محصولات پتروشیمی، پروپان مایع شده، بوتان مایع شده و گاز طبیعی مایع شده دارد.
از سویی دیگر مقاصد صادراتی ایران هم همواره محدود بوده اند؛ بگونه ای که حدود ۷۰ درصد از صادرات کشور تنها به پنج مقصد صورت می گیرد که این کشورهای معمولا چین، ترکیه، امارات متحده عربی، عراق و هند هستند.
این گزاره مُهر تأییدی بر عدم توجه دولت ها به توسعه سبد صادراتی کشور می زند و لزوم تغییر ساختار تجارت کشور با هدف افزایش توان مقاومت پذیری و کاهش صدمه پذیری را بیان می کند چونکه عدم تنوع بخشی به محصولات و مقاصد صادراتی نه تنها جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی را بهبود نمی بخشد بلکه به جایگاه کشور از نظر درجه اعتبار بازار بین المللی خدشه وارد می نماید.
در این رابطه محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گزارش وبی کارت به نقل از مهر با اشاره تراز تجاری منفی ۱۰ میلیارد دلاری در ۸ ماهه سال جاری، اظهار داشت: صادرات از نظر وزنی ۲۶ الی ۲۷ درصد رشد داشته ولی این رشد از نظر ارزشی منفی ۱.۶ درصد بوده است. در رابطه با علل منفی شدن تراز تجارت کشور نظرات مختلفی وجود دارد؛ دولتمردان معتقدند که دلیل اصلی آن فقط کاهش قیمت های جهانی بوده، اما از آنجائیکه ارزش کالای وارداتی ما افزایشی بوده و همینطور با عنایت به این که حدود ۸۵ درصد واردات کشور به مواد اولیه اختصاص دارد، میتوان این استدلال را بیان کرد که با عنایت به عدم رشد صادرات و افزایش واردات، منفی شدن تراز تجاری کشور طبیعی است با عنایت به عدم رشد صادرات و افزایش واردات، منفی شدن تراز تجاری کشور طبیعی است.
وی اضافه کرد: اگرچه، برخی معتقدند که رشد واردات، اتفاق مثبتی نیست. اما با عنایت به این که ۸۵ درصد مواد اولیه کشور وارداتی است و بخشی از واردات به کالاهای اساسی اختصاص دارد، بدیهی است که بخش عمده اقلام وارداتی متعلق به گروه کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است.
لاهوتی خاطرنشان کرد: ضمن آنکه واردات ایران بخصوص در قسمت مواد اولیه و کالاهای واسطه ای متناسب با موقعیت اقتصادی کشور نبوده و هنوز با انتظارات فاصله زیادی دارد؛ چون که واردات می تواند به تولید بیشتر، افزایش صادرات و تولید با کیفیت بالاتر کمک نماید.
به گفته وی، رشد واردات اشکالی ندارد و آن چه که احتیاج به صدمه شناسی و چاره اندیشی دارد، در وهله نخست، کاهش صادرات است و در عین حال باید این مسئله بررسی شود که چرا بخش عمده صادرات کشور به کالاهای با ارزش افزوده پایین اختصاص دارد و سهم کالای نهایی و با ارزش افزوده بالا در سبد صادراتی کشور ناچیز است.
عامل دوم تراز منفی: سخت گیری های داخلی
از سویی دیگر با عنایت به این که مبحث عدم پیچیدگی اقتصاد ایران سالهاست که گریبان تولید و صادرات را گرفته اما طی سنوات اخیر تراز تجاری منفی ۱۰ میلیارد دلاری برای بازه زمانی ۸ ماهه تقریبا سابقه نداشته است. ازاین رو میتوان نتیجه گرفت که به جز سبد متمرکز صادراتی، عوامل دیگری هم در منفی شدن تراز تجاری کشور دخیل بوده اند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در این ارتباط با اشاره به اینکه عوامل گوناگونی در کاهش رشد صادرات دخیل بوده است، اظهار داشت: عمده مسائل به سخت گیری ها در روش های برگشت ارز و تعهد پیمان سپاری ارزی و مشکلاتی که اینروزها صادرکنندگان با آن دست وپنجه نرم می کنند، بازمی گردد؛ مشکلاتی نظیر تعلیق کارت ها، عدم امکان واردات در مقابل صادرات و در واگذاری کوتاژها که بعضاً با مشکل مواجهند.
وی اضافه کرد: برای مثال، واردات طلا تا پایان شهریورماه بدون معافیت مالیاتی بود، اما از اول مهرماه مشمول معافیت شده و بدین سان یکی از روش هایی که در برگشت ارز صادرکنندگان و رفع تعهد ارزی آنها به کار می رفت، مسدود شده است. البته نه این که مسدود شده باشد، بلکه به علت بحث مالیاتی آن دیگر جذابیتی ندارد.
لاهوتی افزود: از همه مهم تر، نرخ دستوری ارز در سامانه نیماست که صادرکنندگان را با مشکل قیمت تمام شده در مقابل فروش نرخ ارز مواجه کرده است. به اینها تحریم هایی که بر صادرکنندگان اعمال می شود و شرایطی که متأسفانه روز به روز سخت و سخت تر شده است، را هم اضافه کنید.
وی با یادآوری این که از سال ۹۷ به بعد سیاست انقباضی بانک مرکزی در بحث برگشت ارز و مدیریت صادرات ارز (ارز صادراتی) تغییری نکرده است، اظهار داشت: اگر شرایط رفع تعهد ارزی طی این سال ها را مورد بررسی قرار دهیم، در بعضی مواقع مقررات تسهیل شده و در برخی از مقاطع، سخت گیری ها بیشتر شده است.
لاهوتی خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم در شروع به کار خود، مبادرت به برخی تسهیل گری ها همچون در بحث واگذاری کوتاژ و واردات در مقابل صادرات خود کرد که متأسفانه در دولت گذشته از آن جلوگیری شد و تسهیل گری در این امر در سال نخست دولت سیزدهم، تراز تجاری مثبت و صادرات بیشتر از ۵۰ میلیارد دلاری را رقم زد.
وی افزود: یعنی در اصل سیاست های دولت منجر به گشایش شریان بازگشت ارز شد و گویی صادرات مورد تشویق قرار گرفت. اما ظاهراً سیاست ها به روزهای پیش از روی کار آمدن این دولت درحال بازگشت است و سخت گیری ها روز به روز بیشتر می شود. بنابراین تمام این عوامل سبب شده که صادرکنندگانی که نگران رفع تعهد ارزی و سابقه و سبقه خود هستند، به سمت فعالیتهای دیگری سوق پیدا کنند و عطای صادرات را به لقای آن ببخشند صادرکنندگانی که نگران رفع تعهد ارزی و سابقه و سبقه خود هستند، به سمت فعالیتهای دیگری سوق پیدا کرده و عطای صادرات را به لقای آن ببخشند.
لاهوتی افزود: در واقع، این سخت گیری ها در برگشت ارز و مقرراتی که اعمال می شود، باعث نگرانی فعالان اقتصادی شده و آنها ترجیح می دهند که در قسمت های دیگری فعالیت کنند. این هم یکی دیگر از عوامل کاهش صادرات است که باید به آن توجه گردد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه ما سال هاست که درگیر بی برنامگی در سیاست گذاری ها هستیم و این بی برنامگی در بحث صادرات به مراتب بیشتر است، اظهار نمود: این موارد در ممنوعیت هایی که برای اقلام صادراتی و به نیت تنظیم بازار انجام می گیرد، بخشنامه هایی که یک شبه صادر می شود، از آن طرف، مبحث تحریم ها و عدم ارتباط با بانکهای خارجی که هزینه های صادرات را و برگشت پول را افزایش داده قابل مشاهده می باشد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اضافه کرد: نکته مهم این که هر چه تحریم ها سخت تر می شود، این بی برنامگی هم بیشتر رخ نشان داده است. به مواردی که قبلاً یاد شده قرار گرفته باید سیاست های داخلی در حوزه ارز، نرخ نیمایی، روش های برگشت ارز را هم اضافه کرد.
وی اظهار داشت: ازاین رو وجود این ابهامات کار پیشبینی برای آینده را سخت تر می کند و درصورتیکه مسائلی که به آن پرداختم، مرتفع شود، اساسا کشور قابلیت افزایش صادرات را خیلی بیشتر از این اعداد و ارقام خواهد داشت؛ ولی اگر موانعی که وجود دارد برطرف نشود و کماکان سیاست ها بر همین منوال باشد، نمی توان رشد چندانی را برای صادرات پیش بینی نمود و نهایتا ارزش صادرات در همین اعداد و ارقام باقی خواهد ماند.
منبع: webycard.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب