بازآرایی اقتصادی در آمریکا از کجا آغاز شد؟
به گزارش وبی کارت، حرکت مرکز ثقل اقتصاد جهانی به شرق، ضمن تشدید رقابتهای ژئوپلیتیکی و تغییر موازنه قدرتهای جهانی، واشنگتن را به رویارویی مستقیم با پکن و آغاز فاز جدیدی از سیاستهای اقتصادی واداشته است.
خبرگزاری مهر؛ گروه اقتصاد _ علی فروزان فر؛ در دهه های اخیر، ایجاد زنجیره های تأمین و تولید جهانی، تحولی اساسی در اقتصاد بین الملل به وجود آورده است. این زنجیره ها که با مشارکت چندین بازیگر مهم در هر خط تأمین و تولیدکالا، و احیانا در چند کشور شکل می گیرند، شامل شبکه ای منظم و کارا از خطوط تولید، گسترش زیرساخت ها، لجستیک، جابه جایی نیروی کار و توسعه مبادلات تجاری هستند. نتیجه این همکاری ها، افزایش تصاعدی تولید، سود اقتصادی و حسابداری بنگاهها، امکان سرمایه گذاری های جدید در صنایع نوظهور و در مجموع ظهور قطب های اقتصادی جدید در دنیا و تغییر موازنه قدرت سیاسی ناشی از قدرت اقتصادی در جهان بوده است. حرکت مرکز ثقل اقتصاد جهانی به شرق، ضمن تشدید رقابتهای ژئوپلیتیکی و تغییر موازنه قدرت های جهانی، واشنگتن را به رویارویی مستقیم با پکن و آغاز فاز جدیدی از سیاستهای اقتصادی واداشته است.
محمدرضا اکبری جور، کارشناس حوزه مسایل پولی و بانکی، کارشناس ارشد اقتصاد بین الملل و استاد دانشگاه، در ادامه گفت و گو خود با خبرنگار مهر ضمن بررسی چگونگی ایجاد اقتصاد نوظهور چین، به تحلیل زمینه تاریخی سیاستهای جدید اقتصادی ایالات متحده، نظام تعرفه گذاری، پرداخت.
اکبری جور اظهار داشت: در نتیجه جهانی سازی خیلی از کشورها توسعه و رشد اقتصادی را تجربه نمودند و فقر بشکل رایج دهه های گذشته در بسیاری از کشورها کمتر شد، قطب های اقتصادی جدیدی شکل گرفت و کشورهایی چون چین، ترکیه، برزیل، کره جنوبی و هند، و کمی پیش تر از آن، سنگاپور، کره جنوبی، تایوان توانستند رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه کنند. در این بین شاهد برخاستن اقتصادهایی همچون بنگلادش و ویتنام هم بودیم.
او در ادامه اضافه کرد: اما از میان همه این کشورها، تنها کشوری که توانست فاصله اقتصادی خویش را با آمریکا تا این اندازه بکاهد، چین بود که می توان از آن به عنوان معجزه اقتصادی یاد کرد. اقتصاد چین از دههٔ ۱۹۸۰ تابحال پرشتاب ترین اقتصاد جهان بوده بطوریکه سالانه ۱۰ درصد رشد کرده است. نرخ تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۰۵ به ۲٬۲۸۶ تریلیون دلار و در ۲۰۱۷ به ۱۲٬۲۵۰ تریلیون دلار رسید و این رشد در سال هایی به اعداد رویایی حدود ۱۵ درصد هم رسیده است. در حالی که فاصله gdp ایالات متحده و چین در سال ۲۰۰۰ میلادی بیشتر از ۹ تریلیون دلار بوده است، در سال ۲۰۲۱ به کمتر از ۶ تریلیون دلار رسیده است.
لذا می توان نتیجه گرفت امروز اقتصاد چین به مرز برابری با آمریکا نزدیک شده و در صورتیکه بحران بدهی های آمریکا هم لحظه به لحظه درحال تشدید است، این حقیقت، آمریکایی ها را به این فکر انداخته که چگونه فاصله اقتصادی را مجدداً بالا برند.
وی با اعلان اینکه چین به عنوان یکی از بازیگران اصلی تجارت جهانی، مسیر رشد قابل ملاحظه ای را طی کرده است اظهار داشت: این کشور با بهره بردن از نیروی کار عظیم خود، ابتدا بر تأمین نیازهای اولیه جمعیت متمرکز شد، اما به تدریج با سرمایه گذاری در آموزش عالی، تربیت نیروی متخصص و اعزام دانشجو به کشورهای پیشرفته، بسترهای ضروری جهت جهش صنعتی را فراهم نمود. علاوه بر این، استفاده از روش هایی مانند مهندسی معکوس و جذب فناوری های خارجی، سهم بسزایی در پیشرفت سریع صنایع این کشور داشت.
این کارشناس ارشد اقتصاد بین الملل در توضیح وجه تمایز توسعه چین با سایر کشورهای توسعه یافته اظهار داشت: باآنکه تجربه چین در تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی، مشابه مسیر طی شده توسط کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی و سنگاپور است، با این وجود، مقیاس جمعیتی و پتانسیل منابع طبیعی چین، تفاوتی بنیادین برای او ایجاد کرد.
او در ادامه اضافه کرد: درحالی که ژاپن با جمعیت ۱۹۰ میلیون نفری خود به مرزهای توسعه نزدیک شده بود یا اقتصادهای کوچک مقیاسی مانند سنگاپور و تایوان با محدودیت فضای رشد مواجه بودند، چین به سبب وسعت جغرافیایی و جمعیت زیاد، همچنان ظرفیت عظیمی برای بسط دارد.
اکبری جور با اشاره به این که امروز، چین به عنوان یک «اژدهای اقتصادی بیدار شده» شناخته می شود اشاره کرد: این در حالیست که چین تاکنون تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد از توان بالقوه خویش را بالفعل کرده است. با این وجود، این کشور در شاخص هایی مانند صادرات، واردات و تولید ناخالص داخلی (GDP)، به سرعت درحال نزدیک شدن به ایالات متحده است و پیش بینی بسیاری کارشناسان حاکی از آنست که چین با ادامه این مسیر طی دهه های آتی به جایگاه بی همتایی در اقتصاد جهانی دست خواهد یافت.
این استاد اقتصاد دانشگاه به تحقیقی با عنوان حرکت مرکز ثقل کارهای اقتصادی جهان در سال های مختلف اشاره نمود که نشان می دهند، مرکز ثقل اقتصاد جهان درحال حرکت بسمت شرق می باشد و این نشاندهنده اهمیت بیش از پیش چین در اقتصاد جهانی است.
اکبری جور با اعلان اینکه این تغییر، تنها نتیجه عوامل اقتصادی نیست، بلکه ریشه در پیشینه تمدنی، توانایی های تاریخی و ظرفیتهای اجتماعی چین هم دارد اظهار داشت: امپراتوری کهن چین، با سابقه تمدن سازی و قدرت سیاسی پایدار در دهه های اخیر، امروز بار دیگر درحال بازتعریف نقش خود در نظم جهانی است.
او در ادامه اشاره کرد: به این ترتیب، رشد چین صرفا یک پدیده اقتصادی نیست، بلکه تلفیقی از استراتژی های حساب شده، سرمایه گذاری های عظیم اقتصادی، پرورش نیروی انسانی کارآمد و استفاده از موقعیت ژئوپلیتیک است که آینده اقتصاد جهان را تحت تاثیر قرار داده است.
وی با اعلان اینکه قدرت گرفتن اقتصاد نوظهور چین زمینه اصلی تغییر سیاستگذاری های اقتصادی ایالات متحده شده است، اظهار داشت: با شدت گرفتن رقابتهای ژئوپلیتیکی و اقتصادی، تحلیل گران آمریکایی نسبت به رشد فزاینده چین اخطار داده اند. به قول آنها، در صورت تعلل واشنگتن، پکن می تواند دستاوردهای ایالات متحده را در بلند مدت به نفع خود مصادره کرده و به یک ابرقدرت جهانی بدل شود؛ قدرتی که ممکنست آمریکا را برای همیشه به حاشیه براند.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: با کاهش فاصله اقتصادی چین از ایالات متحده و نزدیک شدن به جایگاه برتر جهانی، این مساله همراه با این فرضیه که اقتصاد فعلی چین تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد از ظرفیت بالقوه خویش را محقق کرده، مهم ترین دلیلی است که مقامات آمریکایی را به چاره اندیشی واداشته است.
اکبری جور در ادامه اظهار داشت: به دنبال ایجاد این تهدید جدید، در محافل سیاستگذاری آمریکا این پرسش عنوان شد که چطور میتوان سلطه اقتصادی و سیاسی ایالات متحده را باردیگر احیا کرد و از حدود سال ۲۰۱۰، پاسخ به این پرسش، باعث تغییر سیاستگذاری های ایالات متحده آمریکا شد و مقامات آمریکایی به این جمع بندی رسیدند که باید با افزایش فاصله اقتصادی با سایر کشورها، بار دیگر در راه برتری قرار گیرند.
به گفته این کارشناس اقتصاد بین الملل: در این جهت و نگرانی از پیشی گرفتن چین به عنوان «اژدهای بیدارشده اقتصادی»، سیاستمداران آمریکایی را بر آن داشت با طرح شعارهایی نظیر «آمریکا باید باردیگر اول شود» و «اول آمریکا»، برنامه هایی را برای احیای هژمونی اقتصادی این کشور کلید بزنند. این شعار که بارها توسط رئیس جمهور فعلی آمریکا تکرار شده است مقدمه ای برای آغاز اقدامات عملی در راستای افزایش فاصله اقتصادی با رقیب اصلی خود یعنی چین و بازگرداندن ایالات متحده به جایگاه گذشته خود بود.
او در توضیح سیاست جدید اقتصادی آمریکا اظهار داشت: تحت این سیاست، واشنگتن کارهای اقتصادی جدیدی را در دستور کار قرار داد تا مانع از پیشتازی پکن در حوزه جهانی شود. در همین چارچوب، تصمیم گرفته شد که سرمایه گذاری هایی که قبل از این در چین و سایر کشورها انجام شده بود، مجدداً به داخل خاک آمریکا بازگردانده شود. هدف از این سیاست، تقویت سرمایه گذاری مستقیم داخلی بود. با این وجود، ایالات متحده در این راه بدنبال انزواطلبی کامل نبود و احتیاج به شریک اقتصادی و سیاسی قابل اتکا را احساس می کرد.
اکبری جور در ادامه اظهار داشت: می توان شروع اقدامات جدید اقتصادی آمریکا را، سال ۲۰۱۶ و هم زمان با برگزیت، دانست. از آنجائیکه آمریکا همواره بریتانیا را به عنوان یک متحد تاریخی در بزنگاه های حساس همراه خود داشته، بر همین اساس، حفظ بریتانیا به عنوان یک متحد کلیدی در اولویت این کشور قرار گرفت. خروج انگلستان و ولز به عنوان بخشهایی از بریتانیا را از اتحادیه اروپا (برگزیت) در همین چارچوب و در امتداد تسهیل رویکرد جدید اقتصادی آمریکا قابل تفسیر است.
او با اعلان اینکه باآنکه بریتانیا با انجام همه پرسی تاریخی «برگزیت»، از اتحادیه اروپا جدا شد، اظهار داشت: این رویداد می تواند به عنوان عاملی اثرگذار در تقویت اقتصاد ایالات متحده ارزیابی شود.
وی در ادامه اشاره کرد: خیلی از مفسرین براین باورند که خروج بریتانیا از بلوک اروپایی، زمینه ساز تحولاتی بوده که در نهایت به نفع واشنگتن تمام شده است. این تصمیم که با چالش های اقتصادی و سیاسی همراه بود، به صورت غیرمستقیم موقعیت آمریکا را در معادلات جهانی تقویت کرد. چنانکه حتی برخی کارشناسان معتقدند تضعیف اتحادیه اروپا بعد از برگزیت، فرصت های جدیدی را در اختیار ایالات متحده قرار داده تا نقش پررنگ تری در حوزه اقتصاد بین الملل ایفا کند.
این کارشناس اقتصاد بین الملل اضافه کرد: هم اکنون هم همسویی سیاسی و اقتصادی میان لندن و واشنگتن قابل مشاهده می باشد. تمامی این اقدامات، حاصل یک برنامه ریزی بلند مدت بود که در ادامه به سیاست هایی چون جنگ تعرفه ها انجامید.
اکبری جور با اعلان اینکه هژمونی اقتصادی ایالات متحده همواره یک اصل ثابت در معادلات جهانی او بوده، اما شیوه حفظ این برتری در گذر زمان گرفتار تحول شده است اظهار داشت: در دهه های گذشته، آمریکا با تأکید بر حجم انبوه تولید کالاها و کسب سودهای کلان، موقعیت مسلط خویش را در اقتصاد جهانی تثبیت کرد. حال اما کاهش فاصله رقبایی مانند چین و رشد اقتصادی قدرت های نوظهور، واشنگتن را به تغییر راهبرد واداشته است.
این کارشناس اقتصادی در جواب این پرسش که آیا تصمیمات اخیر آمریکا و سیاستهای اقتصادی جدید او بر مبنای نظام تعرفه، به مفهوم تجدیدنظر در معاهدات جهانی است، اشاره کرد: تقریبا می توان گفت خیر، این تصمیمات نه با هدف اصلاح، بلکه در امتداد تثبیت سلطه اقتصادی آمریکا اتخاذ شده است. همان گلوبالیزیشنی که روزگاری قرار بود منجر به سلطه آمریکا شود، امروز به مانعی برای این سلطه تبدیل گشته و در نتیجه، رویکرد های یک جانبه جایگزین آن شده است.
او در ادامه اضافه کرد: حالا، سیاست گذاران آمریکایی با در پیش گرفتن رویکرد های جدید، همچون اعمال محدودیت های فناوری و تجاری، تلاش می کنند مانع از نزدیک تر شدن رقبا به جایگاه این کشور شوند اما بنظر می رسد حفظ سلطه اقتصادی آمریکا در دوران جدید، بیشتر از هر چیز نیازمند به کارگیری ابزارهای هوشمندانه تری در حوزه رقابتهای بین المللی است.
استاد اقتصاد دانشگاه در آخر اظهار داشت: تحولات دهه اخیر نشان میدهد که گفتمان مسلط جهانی سازی به حاشیه رانده شده است. تشدید رقابتهای ژئوپلیتیک، همه گیری کرونا، اختلال در زنجیره های تأمین و ظهور سیاستهای حمایتگرایانه در غرب، زمینه را برای بازتعریف نظم اقتصادی فراهم آورده است. حالا کشورهایی مانند چین با طرح ابتکاراتی مانند جاده ابریشم جدید، هند با تمرکز بر «ساخت در هند» و ایالات متحده با اولویت دهی به بازسازی زنجیره های تولید داخلی، نشانه های آشکاری از شرایط گذار اقتصادی را به معرض نمایش گذاشته اند.
پی نوشت. در همه پرسی مربوط به برگزیت، انگلستان و ولز به عنوان بخشهایی از بریتانیا به خروج از اتحادیه رای دادند، در صورتیکه اسکاتلند و ایرلند شمالی به عنوان بخش های دیگر بریتانیا خواهان ماندن بودند. آمریکا با این اقدام، در واقع برای شرایط بحرانی، یک شریک سیاسی و اقتصادی برای خود محفوظ نگه داشت.
منبع: وبی كارت
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب