وضعیت انس طلا در بازار جهانی چگونه خواهد بود؟
وبی کارت: به گزارش وبی کارت، یک کارشناس اقتصادی در رابطه با موضوعات مختلف شامل انس طلا، رمزارز، بورس ایران اعتقاد دارد سال آینده باید بهترین پرتفو را از میان این گزینه ها برگزید.
به گزارش وبی کارت به نقل از مهر، سال ۱۴۰۲ سالی پر فراز و نشیب با چاشنه رکودی برای اقتصاد ایران بود، سالی که هم سیاست های انقباضی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در آن عملیاتی شد و هم تورم بالای ۴۰ درصد بود، در نتیجه سال ۱۴۰۲ سالی خاص و ویژه برای اقتصاد ایران بود، در گفتگو با امیرحسین جنانی کارشناس بازار سرمایه به شرح وضعیت اقتصاد ایران و جهان در سالی که گذشت پرداخته ایم که قسمت دوم گفتگو به شرح زیر است:
وضعیت انس طلا در بازار جهانی چگونه خواهد بود؟
چشم انداز قیمت انس جهانی به علت احتمال افزایش تنش های ژئوپولتیک افزایشی است میتوان انتظار داشت قیمت طلا در سال آینده روند صعودی را تجربه کند. البته میزان این صعود تابعی از بالا رفتن خطر است.
از مهم ترین ریسک حال حاضر بازار سرمایه، خود دولت می باشد. اگر دولت دخالت خویش را در اقتصاد کم کند جریانات منطقه ای و نظامی و بیرون از کشور اثر زیادی بر بازار نخواهد گذاشت. همان گونه که جریان پاکستان که صورت گرفت بازارسرمایه یک تا دو روز منفی بود اما زمانیکه دولت در پالایشگاه ها دخالت کرد بازار ۵ تا ۶ روز منفی بود. این مورد نشان داده است که بازار بیشتر از دولت می ترسد تا عوامل بیرونی و احتمال می دهد که ریسک های بیرونی در واقع به وقوع نخواهند پیوست.
در سال آخر ریاست جمهوری کمی بعید به نظر می آید دولت از بورس حمایت کند و بررسی بودجه دولت نشان داده است هم اکنون به حدی اوضاع بودجه ای خراب است که در واقع اولویت دولت رضایت بورسی ها نیست و اولویت های دیگری دارد.
رئیس فدرال رزرو، هنگام سخنرانی در مقابل قانونگذاران در کنگره، نسبت به چشم انداز تورم احتیاط کرد. در حالیکه او اظهار داشت احتمالا در اواخر سالجاری نرخ ها کاهش خواهند یافت، اما عدم قطعیت در مورد زمان بندی احتمالی نشان داده است که فدرال رزرو در مورد سرعت کاهش تورم تردیدهایی دارد.
با این حال، این امر مانع از افزایش چشم انداز سرمایه گذاران برای کاهش نرخ نشد. سناریو فرود نرم که به باعث آن اقتصاد ایالات متحده به اندازه ای کاسته می شود که فدرال رزرو بتواند سیاست های خویش را تسهیل کند، همچنان بر سنتیمنت ریسک در بازارها تاکید می کند.
رشد در ژانویه کمی تغییر نمود، ازاین رو بهبود در فوریه برای حفظ این سناریوی طلایی ضروری می باشد. انتظار می رود، انتشار شاخص خرده فروشی در روز پنجشنبه همین کار را انجام دهد. پیشبینی می شود بعد از افت ۰.۸ درصدی ماهانه در ژانویه، این شاخص در فوریه ۰.۳ درصد افزایش یابد.
آقای جنانی در رابطه با بیتکوین و دیگر ارزهای دیجیتالی هم نظرتان چیست؟
جی پی مورگان پیشبینی می کند که حجم واقعی بازار صندوق های بیتکوین در دو تا سه سال آینده به ۶۲ میلیارد دلار می رسد. این پیشبینی در حالی صورت گرفته است که علاقه و سرمایه گذاری در صندوق های معاملاتی ارزهای دیجیتالی، بخصوص از زمان راه اندازی آنها در دو ماه پیش، بشدت افزایش پیدا کرده است.
با این حال، صندوق های معاملاتی طلا همچنان حاکم بر ایالات متحده هستند و در حدود ۹۲ تریلیون دلار دارای دارایی هستند. با این وجود، صندوق های معاملاتی بیتکوین جایگاه دوم را در بین صندوق های کالاها در کشور به دست آورده اند. این نشان داده است که اهمیت ارزهای دیجیتالی در بازارهای سرمایه گذاری بشدت در حال افزایش می باشد.
مقایسه بین بیتکوین و طلا متداول می باشد، چونکه هر دو بعنوان ابزارهای سرمایه گذاری مشابهی مورد بررسی قرار می گیرند. هیچکدام از این دو دارای درآمد نقدی اساسی نیستند، اما هر دو به علت محدودیت تولید آنها، بعنوان سپری قوی در مقابل تورم شناخته می شوند.
در سال آینده با عنایت به تداوم تورم کالاها و خدمات و حتی با وجود اندکی کاهش در نرخ تورم، در بدترین سناریوها هم؛ قیمت سهام احتمالا بازدهی در حد تورم عمومی را کسب می کند.
به اقتصاد ایران بازگردیم، در رابطه با کسری بودجه، درآمدهای دولت و فروش نفت تحلیل تان چیست؟
در حال حاضر یک مقداری کسری بودجه ناشی از درآمد محقق نشده دولت از محل فروش نفت صورت گرفت و سبب شد دولت به انضباط مالی و کاهش هزینه و… روی بیاورد. اگر با همین رویکرد دولت جلو برود و کسری بودجه را به افزایش پایه پولی تبدیل نکند و استقراض از بانک مرکزی و کسری بودجه احتمالیش را مدیریت کند، ما بازار باثباتی را خواهیم داشت.
از زمانیکه دولت ها تصمیم گرفتند فشار را از درآمدهای نفتی برداشته و به سمت کسب درآمد از راه مالیات روی آوردند، بحث مالیات ها در پیش نویس بودجه هر سال در مرکز توجهات قرار می گیرد. بودجه آینده هم از این قاعده مستثنی نمانده است. بر این اساس درآمد مالیاتی دولت در بودجه سال آینده، ۴۹.۸ درصد افزایش داشته و برخی فعالان بازار آنرا عاملی مهم برای نگرانی سرمایه گذاران بورس می دانند.
اقتصاد ایران از منظر تورم همچنان در تورم های بالاتر از متوسط بلندمدت به سر برد و از نظر متوسط، در سطح وضعیت پنج سال قبل بوده است. امر غیر قابل توضیحی در وضعیت تورم وجود ندارد. از منظر رشد اقتصادی هم در حدود متوسط بلندمدت دوران بعد از جنگ به سر برد و آن هم امر غیر قابل توضیحی ندارد.
ترند نرخ تورم ایران صعودی است، در واقع، با نادیده گرفتن نوسانات موقتی تورم، اقتصاد ایران به تدریج در راه متوسط تورم های بالاتر قرار گرفته است و ازاین رو اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰، گرایش به برگشت به متوسط نرخ تورم ثابتی نداشته است، گرچه در سال ۱۴۰۲ اندکی گرایش به سمت پایین را به نمایش گذاشت.
اقتصاد ایران گرفتار انواعی از ناترازی است و این ناترازی ها عامل خلق و رشد نقدینگی است. ازاین رو به صورت بنیادی نیروی ترند صعودی تورم فراهم گشته است. حتی اگر تحریم ها هم نبودند، درآمدهای نفتی و رانت منابع طبیعی در مقایسه با گذشته، محدودتر شده است. بنابراین امکان کمتری برای کنترل تورم وجود دارد.
علاوه بر کاهش احتمال شوک بیرونی به اقتصاد ایران، متأثر از منازعه خاورمیانه، در پیش گرفتن سیاست های اقتصادی بسترساز رشد پایدار و کاهش مداخله دولت در بازار کالاها و خدمات بخصوص به شکل قیمت گذاری می تواند به بهبود چشم انداز بازار سهام کمک نماید.
چند مورد از شوک های درونی اقتصاد ایران را نام ببرید
موضوع خبر نرخ برق و افزایش آن شوک باردیگر به بعضی از صنایع و شرکت ها بود که نشان داده است دولت همچنان به دنبال جبران کسری بودجه خود از جیب شرکت هاست و نگاهی به فضای سود و زیانی و سرمایه گذاری نمی کند و دقیقا این همان نقطه ای است که به نظر نشان داده است دولت تقریبا با زدن یکی یکی مشوق های سرمایه گذاری در این کشور مسیر عجیبی را برگزیده که بزودی اثرات آنرا در عدم تشکیل سرمایه و کوچک شدن شرکتهای بزرگ خواهیم دید وقتی نرخ سود بی دردسر بالای ۳۵ است و تأمین مالی اعداد ۴۰ درصد را نشان می دهد، وقتی ریسک تورم را دارید ریسک تحریم و نرخ گذاری های دستوری، وقتی دلار صادرات شما توسط بانک مرکزی ضبط می شود و هیچ اختیاری روی فروش آن ندارید، وقتی قیمت مواد اولیه و انرژی با نرم اروپا و آمریکا با شما محاسبه می شود نمی توان با قواعد اقتصادی به این راحتی ها بازی کرد و تبعاتی نداشت
یک مسیر درست از هدایت جریان نقدینگی به سمت بازار سرمایه و گسترش بازار اولیه و و ایجاد شرکتهای مختلف می تواند به رونق اقتصادی این کشور کمک نماید و نقدینگی را به مسیر درست و جالب خود پیش ببرد جایی که جریان پول با مواجهه پروژه ها و رویدادهای مختلف درگیر شده و هوس سر زدن به سایر بازارها را نمی کند
اما کاری که طی این مدت چند سال سیاست گذاران و حتی دولت سیزدهم انجام داد این بود که تمام پایه های اعتماد به بازار سرمایه را یکی یکی خراب کرد نقدینگی را افزایش داد و حالا که این پول باید به شکلی در جریان تولید و اشتغال و اقتصاد حرکت نماید و با ابزار بازار سرمایه برای پروژه ها تجهیز شود به درماندگی افتاده و برای حفظ خود به بازارهای نظیر ارز و سکه و رمزارز و هر جایی به غیر از بازار سرمایه و سپرده های بانکی می رود
با فرض این که شوک سیاسی و بیرونی رخ ندهد و دولت بر تداوم سیاست انقباضی خود باقی بماند، انتظار بر آن است که روند نزولی اما ملایم تورم در سال ۱۴۰۳ تداوم یابد اما انتظاری واقع بینانه و منصفانه نیست که تورم کاهش خیلی قابل ملاحظه ای را تجربه کند.
حال اگر بخواهیم به صورت جزئی یک پرتفوی مناسب برای سال جدید بچینیم باید چه مولفه هایی را رعایت کنیم
بر اساس آمارهای در ارتباط با درآمد و سود خالص نمادهای صنایع مختلف، دو نوع پرتفوی مختلف میتوان برای سال ۱۴۰۳ تنظیم کرد که بر مبنای یکی از آنها بتوان همراه با شاخص کل، و بر مبنای دیگری بتوان همگام با شاخص هم وزن حرکت کرد و ریسک را حداقل کرده، و به سود رسید. اگر هدف سرمایه گذار به سود رسیدن از راه شاخص کل باشد، باید ۱۸ درصد از پرتفوی مدنظر از صنعت مواد شیمیایی-متنوع، ۱۴ درصد آهن و فولاد، ۱۰ درصد کانی های فلزی، ۱۰ درصد فرآورده های نفتی، ۸ درصد تولید فلزات گرانبهای غیرآهن، ۸ درصد بانکها و مؤسسات اعتباری، ۴ درصد خودرو و قطعات، ۴ درصد بیمه، ۳ درصد کشاورزی، شکر، خوراکی و آشامیدنی، ۳ درصد دارویی و در نهایت ۲ درصد هم از صنعت سیمان، آهک و گچ تشکیل شده باشد. به نظر می آید که با این ترکیب پرتفوی ما ۸۴ درصد رفتارش در قیمت پایانی شبیه به شاخص کل خواهد بود.
اما حرکت همراه با شاخص هموزن به نسبت شاخص کل کار سخت تری است. بر مبنای آمارهای گفته شده، اگر سرمایه گذار بخواهد که همگام با شاخص هموزن به سود برسد، باید ترکیب ذیل را در پرتفوی خود بر مبنای درآمدهای هر شرکت و نماد در صنایع ذکر شده بچیند: ۱۴ درصد کشاورزی، شکر، خوراکی و آشامیدنی، ۸ درصد دارویی، ۷ درصد سیمان، آهک و گچ، ۷ درصد مواد شیمیایی متنوع، ۶ درصد خودرو و قطعات خودرو، ۵ درصد آهن و فولاد، ۴ درصد بیمه، ۳ درصد تولید فلزات گرانبهای غیرآهن، ۳ درصد بانکها و مؤسسات اعتباری، ۲ درصد کانی های فلزی و در نهایت ۲ درصد فرآورده های نفتی. بررسی ها نشان می دهند که با داشتن این ترکیب در پرتفو، میتوان تا حدود ۶۳ درصد رفتار شاخص هموزن را تعقیب کرد.
منبع: webycard.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب