جعبه ابزار نظارتی بانک مرکزی فعال شد
وبی کارت: به گزارش وبی کارت، معاون نظارت بانک مرکزی با تشریح برخی مواد مهم قانون جدید بانک مرکزی، از افزایش قدرت و اقتدار بانک مرکزی در شبکه بانکی اطلاع داد.
به گزارش وبی کارت به نقل از مهر فرشاد محمدپور در گفت و گویی با تشریح جزئیاتی مهم از قانون جدید بانک مرکزی، اظهار داشت: قانون جدید بانک مرکزی، بعد از ۸ سال از زمان شروع تغییرات، به سر انجام رسیده است.
معاون نظارت بانک مرکزی به دوره ۶ ماهه تا زمان عملیاتی شدن قانون جدید بانک مرکزی اشاره نمود و اظهارداشت: در این مقطع زمانی، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و اقدامات لازم برای اجرای قانون جدید، باید از جانب بانک مرکزی تدوین شود.
محمدپور بازبینی در قانون پولی و بانکی کشور را از دغدغه های اصلی نهادهای تصمیم ساز اقتصادی کشور دانست و اضافه کرد: با عنایت به اقداماتی که در سالهای اخیر در زمینه اصلاح قوانین پولی و بانکی صورت گرفته بود، بانک مرکزی در دوره جدید مدیریتی خود پیگیری های مستمری از مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان داشته است.
وی مهم ترین تغییر قانون جدید بانک مرکزی نسبت به قانون قبلی را، ترکیب هیأت عالی دانست و اضافه کرد: علاوه بر هیأت عالی در قانون جدید که جایگزین شورای پول و اعتبار می شود، برخی ارکان مهم دیگر مانند شورای فقهی هم در قانون جدید پیشبینی شده است.
معاون نظارت بانک مرکزی به تغییرات ترکیب هیأت عالی در قانون جدید نسبت به ترکیب شورای پول و اعتبار اشاره نمود و اظهار داشت: در ترکیب جدید، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس هیأت عالی است و وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در این شورا از سوی دولت حضور دارند.
به گفته محمدپور، دو عضو جدید هیأت عامل یعنی معاون تنظیم گری و نظارت و معاون سیاستگذاری پولی هم به ترکیب هیأت عالی اضافه خواهند شد. علاوه بر این، دو اقتصاددان و دو نفر متخصص حوزه بانکداری هم به پیشنهاد رئیس کل و تأیید رئیس جمهور به ترکیب هیأت عالی اضافه می شوند.
محمدپور استقلال رای اعضای هیأت عالی در قانون جدید بانک مرکزی را یک نقطه قوت تلقی نمود و اضافه کرد: یکی دیگر از مواد مهم قانون جدید، ماده ۲۲ است که به عملکرد هیأت انتظامی بانک مرکزی مربوط است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: طبق تغییرات جدید، هیأت انتظامی بدوی از دو کارشناس پولی و بانکی به انتخاب رئیس کل تشکیل خواهد شد. هیأت انتظامی تجدیدنظر هم ۵ عضو خواهد داشت. علاوه بر این، دادگاه ویژه رسیدگی به موضوعات پولی و بانکی را هم در قانون جدید داریم.
محمدپور به مبحث تقویت قدرت نظارتی و اقتدار بانک مرکزی در رسیدگی به مسائل بانکهای ناتراز هم اشاره نمود و اظهارداشت: در گذشته بعضاً بانک مرکزی در مقام ناظر پولی و بانکی، در مورد بانکهای ناتراز تصمیماتی را می گرفت که در مراجع قضایی کشور آرا متوقف و سبب می شد که کار اصلاح بانکهای ناتراز با خلل مواجه شود.
معاون نظارت بانک مرکزی، مواد ۱۹ تا ۳۴ قانون را در ارتباط با بحث گزیر در سیستم بانکی دانست که به حوزه تنظیم گری و نظارت مربوط می شود و اضافه کرد: سه ماده ۲۷، ۲۸ و ۲۹ قانون بعنوان "جعبه ابزار نظارتی" بانک مرکزی است که به اقدامات اکتشافی، پیشگیرانه و اصلاحی طبقه بندی شده است.
وی به تقویت اختیارات معاونت نظارت بانک مرکزی هم اشاره نمود و اظهار داشت: اختیارات در حوزه کنترل و جلوگیری از بروز مشکلات در سیستم بانکی، در چارچوب یک بخش مجزا در قانون جدید دیده شده است.
محمدپور تقویت امکان استفاده مقتدرانه بانک مرکزی از ابزارهای نظارتی در حوزه برخورد با بانکها و اشخاص تحت نظر این بانک مانند صرافی ها و لیزینگ ها را یک نقطه قوت در قانون جدید برشمرد.
به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی، هم اکنون با تغییرات صورت گرفته، با یک قانون جدید مواجه هستیم که نظام پولی و بانکی کشور باید بر مبنای آن اداره شود. قانون ظرفیت بسیار خوبی در اختیار بانک مرکزی قرار داده تا وظایف تنظیم گری و نظارت خویش را به نحو احسن انجام دهد و اجازه ندهد بانکهای تراز و سالم، تبدیل به بانکهای ناتراز و ناسالم شوند.
معاون نظارت بانک مرکزی با تأکید بر این که پیشبینی می کنم با اجرای کامل قانون بانک مرکزی، شاهد ارتقای معناداری در شفافیت نظام پولی و بانکی کشور باشیم، اظهار داشت: این قانون کمک می نماید سیستم بانکی و اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی، در یک چارچوب درست فعالیت کنند.
منبع: webycard.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب