قیمت گذاری دولتی در گفت و گو مهر با یك اقتصاددان؛
آنالیز قیمتها با عنایت به اقتصاد تثبیتی و دستوری
به گزارش وبی کارت، مکتب اقتصادی کلاسیک ها، حاکمیت بدون چون و چرای مکانیزم بازار بدون دخالت دولت در اقتصاد را مورد تاکید قرار می دهند اما اقتصاد دستوری دخالت دولت را در مواقعی که لازم باشد مجاز می داند.
به گزارش وبی کارت به نقل از مهر، بازار انحصاری ابزاری برای کنترل قیمتی می خواهد تا در حق مصرف کننده اجحاف نشود. اما این ابزار کنترل باید چگونه باشد که تولید گرفتار صدمه نشود و تداوم تولید وجود داشته باشد. چند دهه تجربه قیمت گذاری دولتی نشان داده است برخی محدودیت ها بیشتر به مصرف کننده و البته تولیدکننده صدمه زده است. عملکرد اصولی در بازار و حفظ و نگهداشت تولید ضروری بوده و در اینباره کارشناسان عنوان می کنند در ایران نه قوانین اقتصاد سرمایه داری بر آن حاکم است و نه قوانین اقتصاد اسلامی و اقتصاد دستوری هم در آن جایگاهی دارد.
امین دلیری از کارشناسان حوزه اقتصاد و مدرس دانشگاه در رابطه با وضعیت اقتصاد و قیمت گذاری کالاها و محصولات اساسی و استراتژیک در کشور به مهر اظهار داشت: اقتصاد ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی گرفتار دوگانگی های متعدد بین اقتصاد بازار و اقتصاد برنامه ای شده و این صفت شتر مرغی در مقاطع مختلف زمانی، گرفتار سر در گمی در اجرای برنامه های اقتصادی شده و صدمه زیادی در روند رشد اقتصادی زده و موفقیت های پیش روی برنامه ریزان و مجریان را گرفتار خلل کرده است.
وی اضافه کرد: اگر اقتصاد تثبیتی را مترادف اقتصاد لیبرالی و اقتصاد برنامه ای را به مثابه اقتصاد دستوری بدانیم، هر یک از مکاتب سازوکار خاص خویش را دارد. مکتب اقتصادی کلاسیک ها، حاکمیت بدون چون و چرای مکانیزم بازار بدون دخالت دولت در اقتصاد را مورد تاکید قرار می دهند که به اقتصاد لیبرالی در ادبیات اقتصادی اطلاق می شود، آزادی های بدون قیود و شروط را بر بازار حاکم می کند ازاین رو لیبرالیسم اقتصادی و لیبرالیسم سیاسی از تفکرات جامعه غرب است که بعنوان تفکرات بسته بندی شده به کشورهای درحال توسعه ارسال شده است. ولی اقتصاد دستوری که بنیانگزار آن کنز است، به مکتب کنزین ها معروف است، دخالت دولت را در مواقعی که لازم باشد مجاز می داند.
این کارشناس حوزه اقتصاد افزود: هر دو مکتب به صورت توأمان در علوم اقتصادی حضور داشته و مورد نقد و بررسی اندیشمندان دو مکتب قرار گرفته اند. اما لیبرالیسم اقتصادی زاییده اندیشه مکتب کلاسیک ها است که بنیانگزار آن آدام اسمیت بنیانگزار این مکتب است. آن چه امروز در ادبیات بحث های ژورنالیستی که مصاحبه ها سروصدا ایجاد کرده، رواج اندیشه لیبرالی در چارچوب تفکرات التقاطی در مقابل اقتصاد دستوری است. باید جداً از اندیشه های التقاطی پرهیز کرد.
نگاه سلیقه ای به اقتصاد و دوگانگی عمیق
این مدرس اقتصاد با اشاره به اینکه وجود و رسوخ این تفکرات التقاطی در دولتمردان از ۱۵ سال قبل در نحوه اداره کشور، متأسفانه حاکمیت را گرفتار تناقض در حکمرانی کرده است، اظهار داشت: این امر تفکری را رواج داده، خیلی از ارزش های انقلابی که انقلاب اسلامی به لحاظ وجود خیلی از روابط ضد ارزشی و دینی در مدار حکومت سابق و رابطه آن با جامعه، انقلاب اسلامی به رهبری شخصی دین شناس و آگاه به مسائل و مصائب جامعه و دغدغه های مردم شکل گرفت و پیروز شد و قرار نبود از این ارزش ها فاصله گرفته شود. به ترتیبی که اشاره شد، این تفکر دوگانه هیچگاه نتوانسته علامتی درستی به سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی بدهد تا مسیر خویش را برای سرمایه گذاری بخش های مختلف اقتصاد انتخاب کنند.
او اظهار داشت: تغییر دولت ها و نگاه سلیقه ای به اقتصاد، وضعیت این دوگانگی را عمیق تر کرده است؛ بخصوص از یک دهه گذشته به نظر می آید بیشتر از هر زمانی دیگر، با خیلی از سیاست های کلی نظام شامل اصول قانون اساسی و سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز ۲۵ ساله و برنامه های ۵ ساله توسعه فاصله گرفته ایم و در این سال ها اقتصاد بیشتر به طرف سوداگری و واردات پیش رفته و این روش سوداگرانه که کوتاه ترین راه برای ثروت اندوزی برای عده قلیلی از فرصت طلبان است، سوق یافته و خیلی از گرفتارهای دولت ها در موضوعات اقتصادی از ناحیه عدم وجود برنامه در سیاست های راهبردی در اقتصاد حکایت دارد.
وی اظهار داشت: این رفتارها نشان داده است که دولتمردان و متفکران تأثیرگذار در برنامه ریزی های اقتصادی از اقتصاد اسلامی که توسط بزرگانی چون شهید محمد باقر صدر، شهید مطهری و شهید بهشتی و دیگر پیش قراولان تبیین کننده اقتصاد اسلامی بودند، بسیار فاصله گرفته اند.
وی خاطرنشان کرد: وقتی تحلیلگران مسائل اقتصادی در تحلیل خود در رسانه های ارتباطات جمعی بخصوص در رسانه ملی از حاکمیت مکانیزم بهره در اقتصاد ایران به سادگی صحبت می کنند، باید از این حدیث مجمل داستان های زیادی را حکایت کرد که چگونه به این نقطه رسیده ایم و با تصور این که در یک کشوری زندگی می نماییم، یک اقتصاد لیبرالی در کشور حاکم است و مکانیزم بهره مهم ترین اهرم متعادل کننده بازار کالا و دارایی ها است. البته این مورد یکی از مباحث مهم اقتصادی در دوره کارشناسی ارشد و دوره دکتری دانشجویان در رشته اقتصاد کلاسیک است که بحث پایه ای چگونگی ایجاد تعادل در بازارهای کالا و دارایی ها در منحنی های Is و LM است را به نمایش می گذارد.
وی اظهار داشت: نحوه شکل گیری قیمت کالا و خدمات و دارایی ها در همین مبحث تعیین می شود. بنا بر این مباحث مزبور در یک بازار اقتصادی کاملا رقابتی و با اقتصاد لیبرالی بدون مزاحمت های دولت حاکم، در یک فضای آزاد شکل می گیرد. غیر از ابتلای این کشورها به دوران بحران های مالی و اقتصادی که در این بازارها بعضاً بروز می کند و دولت ها مجبور به مداخله می شوند تا بتوانند از رکود و بحران های اقتصادی و مالی بکاهند، دخالتی در فعل و انفعلات بازار ندارند.
دلیری با اشاره به اینکه بیشتر کشورهای صنعتی غربی کم و بیشتر از این الگو تبعیت کرده اند، اظهار نمود: اما کشور انقلابی ایران که بر مبنای شرع مقدس اسلام می خواسته اقتصاد اسلامی را در ایران حاکم کند و برای این منظور، قانون بانکداری بدون ربا را تدوین و در ابتدای دهه ۶۰ اجرایی شد، آیا تابحال چه میزان در اجرای برنامه های پیاده سازی اقتصاد اسلامی موفق بوده ایم؟ در حالی کشور پاکستان و بانک توسعه اسلامی قوانین بانکداری اسلامی تقریبا بی نقص اجرا کرده اند.
ایران در کجای مکاتب اقتصادی ایستاده است؟
سوال کلیدی از مدیران ارشد و برنامه ریزان این است، هم اکنون اقتصاد ایران در کجای این دو مکتب اقتصادی یعنی مکتب اقتصاد اسلامی و مکتب اقتصاد سرمایه داری قرار دارد؟ این کارشناس حوزه اقتصاد در اینباره توضیح داد: همان گونه که گفته شد اقتصاد اسلامی در یک متغیر تعیین کننده مثل نرخ بهره با اندیشه های سرمایه داری، اختلاف ریشه ای از نظر اصول دارد؟ در اقتصاد بازار، نظام قیمت گذاری بر مبنای مکانیزم بازار تهیه می شود. قیمت تعادلی و کیفیت کالاهای عرضه شده در یک بازار کاملا رقابتی شکل می گیرد. مصرف کننده در این بازار رقابتی انتخاب های زیادی با عنایت به قیمت و کیفیت کالا دارد.
وی اظهار داشت: در این بازار رقابتی، حاشیه سود بستگی به فروش بیشتر و جلب مشتریان برای خرید کالا و خدمات ساخته شده دارد. ازاین رو در بازار رقابتی، شفافیت و تبادل آزاد اطلاعات بازار کالا و خدمات شرط لازم این بازار است.
وی افزود: نقش دولت در اقتصاد این کشورها صرفا وظیفه ایجاد امنیت داخلی و خارجی و اداره سازمان هایی نظیر مالیات ستانی، دستگاه قضا و تنظیم سیاست خارجی و مناسبات بین المللی را به عهده دارد. در این کشورها ۸۰ تا ۹۰ درصد بودجه دولت از ناحیه مالیات مأخوذه از فعالیتهای بخش خصوصی تأمین می شود. پس بدین سان تکلیف دولت و ملت معلوم است. نظام اقتصادی که در این کشورها شکل گرفته کاملا در فضای رقابتی است و بخش خصوصی، کالا و خدمات ساخته شده خویش را بر مبنای مکانیزم قیمت رقابتی در بازار عرضه می کند. مصرف کننده می تواند بر مبنای درآمد قابل حصول خود آزادانه در بازار رقابتی کالای مورد نظر خویش را با قیمت پایین و کیفیت بالا تهیه نماید و دولت هم بر مبنای وظایف اصلی خود اداره کشور را از محل درآمدهای مالیاتی، تأمین اجتماعی و عوارض گمرکی آن هم جزو اقلام مالیاتی است، دریافت می کند. دلیری با اشاره به اینکه این که این سیستم اقتصادی در کشورهایی که دارای نظام اقتصادی متکی بر بازار هستند، آزادی کامل در انتخاب وجود دارد، اظهار داشت: دولت موظف نیست عدالت اقتصادی و اجتماعی را با دخالت نظام بازار و دستوری برقرار کند. در این نظام کسی برنده است بتواند در مسابقه رقابت از دیگران پیشی بگیرد. بدین سان واحدهای زیان ده خود به خود از دور رقابت بازار خارج شده و به صورت ورشکسته رها می شوند.
حرکت به هیچ سو
این مدرس اقتصاد خاطرنشان کرد: در ایران نه قوانین اقتصاد سرمایه داری بر آن حاکم است و نه قوانین اقتصاد اسلامی و اقتصاد دستوری هم در آن جایگاهی دارد. در نظام اقتصادی اسلامی همان گونه که اشاره شد با عنایت به حرمت ربا در شرع مقدس اسلام، متغیر بهره نقش کلیدی در اقتصاد ندارد. حال این سوال امکان دارد مطرح شود حال که متغیر متعادل کننده بازار کالا و خدمات و پول که بهره است، با حذف آن چگونه بازار به تعادل می رسد و چگونه قیمت کالا و خدمات در این بازار تعیین می شود؟
وی در ادامه اظهار داشت: علما، اندیشمندان و تبیین کنندگان اقتصاد اسلامی که بهره را از نظام اقتصادی حذف کرده اند، پاسخ درستی به این سؤال در غیاب متغیر بهره که چه عاملی جایگزین آن خواهد شد، داده اند. اندیشمندان اقتصاد اسلامی قائل به پول اعتباری نیستند. پول اعتباری پولی است که بعنوان اسکناس توسط بانک مرکزی کشورها چاپ می شود. این پول متأثر از نرخ بهره و تورم است و ارزش خویش را در اقتصادی که گرفتار تورم است از دست می دهد. ازاین رو پول اعتباری نمی تواند ارزش با ثابتی داشته باشد و امکان دارد دستخوش تغییرات مداوم شود. اما در اسلام، ارزش پول ثابت است و وسیله مبادله با پول اعتباری سنجیده نمی گردد. در نتیجه معیار پول در اقتصاد اسلامی یک واحد حقیقی و ثابت است.
وی اضافه کرد: پول که وسیله مبادله کالا است ارزش آن در منطق اقتصاد اسلامی تغییر نمی کند ولی در اقتصاد مبتنی بر مکانیزم بازار قیمت کالا متأثر از نرخ تورم یا بر مبنای نقطه تعادلی که از برخورد عرضه و تقاضا شکل می گیرد، تعیین می شود ازاین رو پول اعتباری متأثر از نرخ تورم برابری خویش را با ارز خارجی که چه یک معاهده قراردادی بین المللی باشد چه کاهش دستوری برابری پول ملی با سایر ارزهای معتبر جهانی باشد، ارزش اعتباری خویش را از دست می دهد.
اقتصاد مبتنی بر مکانیزم بازار یا اقتصاد سرمایه داری
همان طور که اشاره شد در نظام اقتصادی با منطق بازار، بهره یکی از مهم ترین متغیر اقتصادی، تعادل را در بازار کالا و خدمات و دارایی ها برقرار می کند. دلیری اظهار نمود: تعادل در بازار کالا و خدمات توسط منحنی is و تعادل در بازار دارایی ها به وسیله منحنی LM برقرار می شود. در معادله در رابطه با این بحث (مدل مصرف کینز) مخارج مصرفی مستقل، میل نهایی به مصرف که خود تابعی از درآمد قابل تصرف است، بستگی دارد. همینطور مخارج مستقل مصرف خود شامل مخارج دولت، سرمایه گذاری و مخارج مستقل معادله در آمد تعادلی است که معادله آن می شود:
Y ≡ A/I – c c = c (I – t )
وی افزود: در بحث درآمد تعادلی در مدل کنز دارای دو عامل تعیین کننده است؛ A مخارج مستقل و c میل نهایی به مصرف نسبت به درآمد. بدین سان (I – t) در آمد قابل تصرف بعد از کسر مالیات است. در این معادله هر چه سطح مخارج مستقل بالاتر و میل نهایی به مصرف بزرگ تر باشد، سطح تعادل درآمد بزرگ تر خواهد بود.
دلیری با اشاره به اینکه در تابع منحنی تقاضای سرمایه گذاری نشان داده شده، میزان نرخ بهره با مخارج سرمایه گذاری رابطه معکوس دارد یعنی I = I – bi، b> 0 است، اظهار داشت: i میزان بهره و b ضریب میزان واکنش سرمایه گذاری نسبت به بهره است. تابع مخارج سرمایه گذاری نشان داده است هر چه میزان بهره پایین تر باشد، مخارج سرمایه گذاری برنامه ریزی شده بیشتر خواهد بود.
ادامه مبحث قیمت گذاری در مکاتب اقتصادی جهان در گزارشی دیگر خواهد آمد.
منبع: webycard.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب