جزئیات چارچوب اصلاحات آئین نامه اجرایی مولدسازی در ۵ بند
به گزارش وبی کارت، معاون وزیر اقتصاد ضمن اشاره به تصویب اصلاحات آئین نامه اجرایی مصوبه مولدسازی دارایی های دولت در شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، اظهار داشت: این اصلاحات در پنج بند دسته بندی شده است.
به گزارش وبی کارت به نقل از مهر، بنا بر اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، حسین قربانزاده اظهار داشت: در جلسه یکشنبه شب (۲۱ اسفند) شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، چارچوب اصلاحات بخشنامه اجرایی مولدسازی دارایی های دولت به تصویب رسید و قرار شد متن و جزئیات آن در جلسه این هفته هیأت عالی مولدسازی دارایی های دولت مصوب شود.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: مطابق مصوبه سومین جلسه هیأت عالی مولدسازی در تاریخ پنجم بهمن ماه، قرار شد نکات اصلاحی اعضا درمورد بخشنامه جمع آوری و دسته بندی شود. بعد از این تکلیف و با انتشار مطالب و نقدها در رابطه با مبحث مولدسازی هم تلاش دبیرخانه بر این بود که تمامی نکات را مورد نظر قرار دهد. البته اغلب اصلاحات مربوط به تبیین و تصریح بیشتر ضوابط بود تا دغدغه ها و نگرانی هایی که افکار عمومی و صاحب نظران مطرح نمودند، مدنظر قرار گیرد.
قربانزاده اضافه کرد: این اصلاحات در پنج بند دسته بندی شد که عبارت بودند از ارتقا ترتیبات نهادی، رقابت و شفافیت، تسهیل فرایند برای ترغیب دستگاهها به مشارکت در مولدسازی، همسو سازی و انطباق بیشتر احکام بخشنامه با چارچوب قانونی و نظارت و ضمانت اجرا رئیس کل سازمان خصوصی سازی.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در بند اول نکاتی مانند تشکیل کمیسیون تخصصی بررسی دستور جلسات هیأت قبل از جلسه اصلی هیأت، تغییر آرا لازم به نحوی که اجماع نمایندگان سه قوه را دارا باشد و تسری اختیارات هیأت داوری ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست ها به موارد اختلافی مولدسازی مورد تأیید قرار گرفت.
وی همینطور درباب بند دوم اظهار داشت: در ذیل بند دوم هم نکاتی مانند شفاف سازی و اطلاع رسانی کلیه اقدامات به عموم مردم، هوشمند سازی همه مراحل مولدسازی، انتقال مالکیت از دولت به غیر دولت در فضای رقابتی و شفاف بخصوص بوسیله بازار سرمایه، تغییر مدل تهاتر صرف به مدل عرضه رقابتی و امکان رقابت پیمانکاران با اعتبار خرید، حذف امتیازات حمایتی برای کارکنان دولت و غیره در فرایند مولدسازی و نظام مند کردن نحوه محاسبه جزئیات کارمزد مورد تاکید قرار گرفت.
قربانزاده در رابطه با بند سوم اشاره کرد: در ذیل این بند هم نکاتی مانند تسری پروژه های نیمه تمام عمرانی به ملی و استانی، تشکیل کمیته پایش اولویت سنجی پروژه های نیمه تمام و اضافه کردن روش معاوضه برای بهینه سازی فضای اداری تصویب گردید.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: در بند چهارم هم نکات زیر مورد تأیید قرار گرفت شامل: تنفیذ فرایند جاری مزایده دارایی های مازاد تا پیش از ورود هیأت، تاکید بر حفظ ارزش های اکولوژیک و محیط زیستی و قواعد شهرسازی در ارزش افزایی و نظام مند کردن روش مذاکره با احکام و ضوابط قوانین موجود و محدود کردن آن به موارد انتقال منفعت و پروژه های نیمه تمام عمرانی.
قربانزاده درباب اجزا بند پنجم هم اشاره کرد: در این بند تدقیق و تعیین حدود و ثغور مصونیت اعضا هیأت و مجریان، تشکیل کمیته نظارت بر عملکرد هیأت و اطمینان بخشی به بخش خصوصی برای تضمین ثبات قراردادهای دولت مورد تصویب قرار گرفت.
منبع: webycard.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب