گزارش وبی كارت؛
تشکیل هفتگی شورایعالی مسکن لازمه پیشبرد مهم ترین وعده دولت
وبی کارت: به گزارش وبی کارت، مهم ترین وعده اقتصادی دولت در گیر بروکراسی های اداری و اختلافات دستگاه ها شده است و بدین منظور تشکیل منظم و هفتگی جلسات شورایعالی مسکن میتواند نشانه جدیت دولت در این وعده مسکنی باشد.
به گزارش وبی کارت به نقل از مهر، فقط کافی است اراده ای برای برگزاری منظم جلسات شورایعالی مسکن وجود داشته باشد و برخی کارهای غیرضرور و اضافه و یا موازی رئیس جمهوری به نفع برگزاری جلسه کنار گذاشته شود تا خیلی راحت وعده هایی که یک سال و نیم پیش داده شد در راه عملی شدن قرار گرفته و با ساخت سالی یک میلیون مسکن به اشتغال زایی و کنترل تورم کمک شایانی شده و با یک تیر سه نشان زده شود اما….
از روزی که رئیس جمهوری فعلی این مسند چشم در لنز دوربین های صداوسیما دوخت و وعده ساخت ۴ میلیون مسکن و ایجاد اشتغال و کنترل تورم را داد حدود یک سال و نیم می گذرد اما هنوز این وعده ها عملی نشده و حتی وعده برگزاری جلسات منطم شورایعالی مسکن بر زمین مانده و از مهرماه جلسه ای برگزار نشده است. اما دولت رئیسی هنوز دو سال و شش ماه برای اثبات خود وقت دارد و کافی است عزمی جزم داشته و برخی کارهای غیرضرور را تفیض اختیار کند تا به عملی شدن وعده هایش رسیده و اعتماد عمومی جامعه را در رابطه با شعارهای انتخاباتی بالا ببرد چیزی که متأسفانه کمتر نامزدی توانسته پس از رای آوردن آنرا محقق کند.
مهمترین و عده دولت عملیاتی می شود؟
حجت الاسلام رئیسی در ابتدای کاندیداتوری و قبل از رای آوردن بیست وعده مهم اقتصادی را اعم از: «مبارزه با فساد، ساخت یک میلیون مسکن در سال، ایجاد یک میلیون شغل در سال، مهار گرانی، ریشه کن کردن فقر مطلق، ساماندهی بازار ارز، تناسب دستمزد و تورم، اینترنت مجانی برای سه دهک، کاهش هزینه درمان، اصلاح نظام قیمت گذاری، هدایت نقدینگی به سمت تولید، اصلاح سیستم بانکی، کاهش فاصله طبقاتی، پشتیبانی مالی از بورس، نظام هوشمند مالیاتی، احیای اقتصاد دریا، هماهنگی تیم اقتصادی، خصوصی سازی واقعی، رفع مشکل حاشیه نشینی و کاهش قاچاق» عنوان نمود و از همان ابتدا بیشتر نگاه ها حول محور عمل به وعده ساخت یک میلیون مسکن و ایجاد همین تعداد شغل متمرکز شده بود.
ابراهیم رئیسی چه در زمان کاندیداتوری ریاست جمهوری و چه بعد از موفقیت در انتخابات، تاکید فراوانی بر ساخت یک میلیون مسکن در سال داشت. سال اول که گذشت و شرایط برای تحقق این وعده فراهم نشد؛ بلافاصله اعضای دولت تغییر موضع داده و تاکید نمودند رئیسی بر ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال تاکید داشته و از اساس ساخت یک میلیون واحد در هر سال را تکذیب کردند.
رئیس جمهوری به جهت اینکه نشان دهد چقدر به عملی شدن وعده خود اهتمام دارد در اولین جلسه هیئت دولت در تاریخ ۴ شهریور ۱۴۰۰ خطاب به هیأت دولت اظهار داشت: «مسئله ای که وعده دادیم و می خواهیم در روز اول دولت با حساسیت دنبال نماییم، مساله ساخت یک میلیون مسکن در هر سال است که انشاالله آقای رستم قاسمی، وزیر محترم راه و شهرسازی با حساسیت و جدیت دنبال خواهد نمود که این وعده که داده شده در میدان عمل محقق شود. در نگاه مردم باید این گونه باشد که دولت هر حرفی می زند مقرر است اجرا نماید. نه این که جنبه رسانه ای و تبلیغاتی داشته باشد. ما بنا داریم آنچه گفتیم صادقانه عمل شود.»
رئیسی ۱۰ روز بعد این وعده را در گفت وگوی تلویزیونی با مردم تکرار کرد و اظهار داشت: «نسبت به مبحث مسکن وعده ای که داده شده باید عملی و اجرایی شود. چرا؟ به جهت اینکه ما بیشتر از یک میلیون واحد مسکن در سال نیازمندیم یعنی قریب دو میلیون نیازمندیم، لکن ما کف را یک میلیون گرفتیم که قابل اجرا باشد. این را هم مطالعه شده گفتیم. من قول دادم به مردم که روز اول دولت مبحث ساخت مسکن کلید بخورد و من روز اول دولت این کار را کردم و به وزیر راه و شهرسازی تاکید کردم این برنامه را در دستور کار خود بگذارید و اصلاً شرط ما برای مسئولیت همین بود.»
رئیسی در حوزه ایجاد یک میلیون شغل هم صحبت های مشابهی دارد. او از همان زمان اعلام نامزدی بر انجام این مهم تاکید می کرد.
اما حالا هر چند دو سال و اندی از مسئولیتش باقی مانده اما حداقل در سال نخست موفق به عملی کردن وعده خود نشده است. اما سوال اساسی اینست که اگر رئیس جمهوری بخواهد می تواند در مدت زمان باقی مانده وعده خویش را خصوصاً در رابطه با ساخت مسکن و اشتغال زایی عملی کند؟ اگر پاسخ مثبت است به چه صورت و با چه مکانیزمی این کار امکان پذیر خواهد بود؟
تجربه مثبت شورایعالی در گره گشایی از مشکلات
اما برای حل وعده ها و عملیا تی شدن آنها در گام نخست هماهنگی بین دستگاههای اجرایی مهم ترین اصل است؛ اصلی که به صورت قانونی در ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ توسط نمایندگان مجلس مصوب شده است. هر چند که قبل از رای مجلس هم دولت ها از این شورا بهره لازم را برده اند و مهم ترین اقدام شورایعالی مسکن تصویب ساخت مسکن مهر در دولت احمدی نژاد بود.
پیش از رای مجلس به تشکیل شورایعالی مسکن هم در ۲۲ اسفند ۱۳۵۱ «قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری» برای هماهنگ کردن برنامه های شهرسازی به منظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم، اعتلای هنر معماری ایران و رعایت سبک های مختلف معماری سنتی و ملی، یافتن شیوه های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور، بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه های تفصیلی، تصویب معیارها و ضوابط و آیین نامه های شهرسازی تشکیل شده بود. پس از انقلاب هم شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۹ بهمن ۱۳۶۴ به استناد بند ۴ ماده ۲ قانون تأسیس شورایعالی ضوابط پیشنهادی وزارت مسکن و شهرسازی تصویب گردید تا همین موارد بعلاوه نوسازی بافت فرسوده را پیگیری کند و مجلس در سال ۱۳۹۹ یکبار دیگر با دقت بیشتری به تشکیل شورایعالی مسکن رای داد تا دولت ها هماهنگ تر در راه تأمین مسکن برای عموم جامعه که قانون اساسی کشور آنرا برعهده شان گذاشته بتوانند گام بردارند.
به صورت رسمی در ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح جهش تولید و تأمین مسکن ماده دو این طرح را به تصویب رساندند که برپایه آن شورایعالی مسکن به منظور برنامه ریزی، سیاست گذاری، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی در حوزه مسکن تسکیل شد.
براساس این رای رئیس جمهوری بعنوان رئیس شورا، معاون اول رئیس جمهوری بعنوان نایب رییس، وزیر راه و شهرسازی در سمت دبیر شورا و وزیر نیرو، وزیر کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وزیر جهاد کشاورزی و وزیر نفت بعنوان اعضای شورا را تشکیل می دادند.
اگرچه برخی کارشناسان، اصل احتیاج به شورایعالی مسکن را زیر سوال می بردند، اما بسیاری هم بر ضرورت احیای این شورایعالی که در دولت های نهم و دهم و بخصوص جهت بررسی وضعیت مسکن مهر در دولت دهم با کارنامه عالی برای حل معضلات مسکن تشکیل می شد، تاکید داشتند.
بنابراین، مصوبه مجلس در واقع نوعی محکم کاری برای تشکیل شورایعالی مسکن بود چونکه در پنج سال نخست دولت روحانی این شورا به فراموشی سپرده شده بود. شورایی که یکی از نقاط قوتش ملزم شدن دستگاههای دولتی به همراهی با وزیر راه و شهرسازی در اجرای پروژه های مسکن را می تواند رقم بزند.
به عنوان مثال در دولت دهم که جلسات شورایعالی مسکن، اکثراً به ریاست رئیس جمهور وقت تشکیل می شد، وزارت نیرو که در پروژه های مسکن مهر، کمترین همکاری در عرضه انشعابات آب و برق را با سازندگان و وزارت راه و شهرسازی داشت، نهایتا با دستور رئیس جمهور وقت، ملزم به تسریع در تهیه انشعابات آب، برق و فاضلاب پروژه های مسکونی با نرخ های مصوب شد.
این در حالی است که در دولت یازدهم و دوازدهم از یک سو، همکاری وزارت راه و شهرسازی و نیرو در قسمت تأمین انشعابات آب و برق به حداقل رسید و از طرفی، شورایعالی مسکن وجود نداشت تا وزارت نیرو را مکلف کند تا هر چه سریع تر، این انشعابات را به درب منازل مالکان برساند، اجرای برخی پروژه ها و خانه دار شدن مردم با تأخیر روبه رو شد.
همچنین با عنایت به این که قانون بانکداری بدون ربا، تصویب و ابلاغ تصمیم گیری ها در حوزه بانکی را به شورای پول و اعتبار واگذار کرده، وجود رئیس کل بانک مرکزی در ترکیب شورای پول و اعتبار می تواند بر تسریع روند اجرایی شدن تصمیم گیری ها در حوزه تسهیلات بانکی بخش مسکن مؤثر باشد.
شورای عالی مسکن در دولت سیزدهم
اما دولت حجت الاسلام رئیسی چقدر به این شورای راهگشا اهمیت می دهد؟! اولین نشست شورایعالی مسکن با حضور رئیس جمهور در تاریخ ۱۴ مهر ۱۴۰۰ برگزار گردید. با همین حرکت در گام نخست دولت سیزدهم دو سال از دولت یازدهم پیش افتاده است. دولت روحانی جلسه نخست را با فاصله پنج سال برگزار کرد تا باردیگر در دولت دوازدهم با تغییر آخوندی و روی کار آمدن وزیر جدید (اسلامی) جلسات از سر گرفته شود.
مهمترین مبحث اولین نشست شورایعالی مسکن دولت سیزدهم به ریاست رئیس جمهور، بررسی چگونگی اجرای قانون جهش تولید و تأمین مسکن با هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد بود. در همین زمینه وزیر فقید مسکن (رستم قاسمی) هم گفته بود که با تشکیل شورایعالی مسکن تلاش خواهد شد تا مقاومت هایی که برای تخصیص زمین به اجرای قانون جهش تولید مسکن وجود دارد، اصلاح گردد.
اما با همه این اتفاقات خوش جلسات با نظم کمتری برگزار می شد که خبر رسید «هر دو هفته یکبار جلسات شورایعالی مسکن به ریاست رئیس جمهور برگزار می گردد.» این خبر می توانست امیدواری به تحقق وعده دولت در سال نخست را افزون کند که متأسفانه میسر نشد. اما اوضاع از دولت قبل در زمینه برداشتن موانع اجرای قانون جهش تولید و تأمین مسکن بسیار بهتر است و با تلاش بیشتر می شود.
ضرورت و اهمیت تشکیل منظم شورایعالی مسکن
یکی از ملزومات حرکت طرح جهش تولید و تأمین مسکن هماهنگی میان دستگاهی است و برای ساماندهی و رفع مشکلات مسکن، به نظر می آید لازم است که رئیس جمهوری جلسات هفتگی شورایعالی مسکن را تشکیل دهد، چونکه سهم مسکن در تورم بسیار بالاست و اگر تورم بخش مسکن کنترل نشود نمی توانیم تورم را تک رقمی نماییم و در عین حال اگر ساخت مسکن را فعال نکنیم نمی توانیم ۲ میلیون شغل را در کشور ایجاد نماییم.
مهمترین گام هم برای خارج شدن از رکود اقتصادی می تواند اجرای ساخت یک میلیون مسکن در سال باشد، این اقدام داخلی که اتفاقاً به مذاکرات ارتباطی ندارد، چونکه مصالح و زمین در داخل کشور وجود دارد و به منابع ارزی هم نیازی ندارد و می تواند گره اقتصادی کشور را به سادگی باز کرده و مردم خصوصاً قشر ضعیف را که تورم در بازار مسکن قدرت خریدشان را بشدت کاهش داده را امیدوار کند.
درست است که از آخرین جلسه شورایعالی مسکن در دولت سیزدهم دو ماه گذشته است اما میتوان امیدوار بود با تکرار وعده رئیسی در ساخت ۴ میلیون مسکن در انتها دولتش و تازه نفس بودن وزیر جوان جدید مسکن (مهرداد بذرپاش) جلسات احیا شده و موانع تحقق وعده کنار زده شود. رئیسی کافی است پیگیر برگزاری منظم جلسات شورا باشد تا با یک تیر سه نشان زده و سه وعده اساسی خود در زمینه ساخت مسکن، اشتغال زایی و کنترل تورم را در دو سال و نیمباقی مانده محقق کند و نشان دهد که «می شود» متعهد بود و ما «می توانیم» با مدیریت درست و بدون نگاه به خارج از کشور و فارغ از نتایج مذاکرات اقتصادمان را احیا کرده و امید جدید در دل جامعه ایجاد نماییم.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب