مقام مسئول در سازمان راهداری خبر داد؛
جابه جایی یک سوم کالا در سال بدون سند حمل
به گزارش وبی کارت مدیرکل دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از جابه جایی برون شهری سالانه ۵۰۰ میلیون تن کالا توسط ناوگان سنگین و ۲۵۰ میلیون تن توسط وانت بارها اطلاع داد.
مهرداد حمداللهی مدیرکل دفتر حمل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به این که ۶۲ درصد هزینه های لجستیک در ارتباط با حمل و نقل کالا است اظهار داشت: برآوردهایی که در مورد تاثیر هزینه های حمل و نقل بر قیمت تمام شده کالا دارد نشان داده است تنها ۱۲ درصد این هزینه ها در ارتباط با حمل و نقل است که البته بسته به نوع کالاها بایکدیگر متفاوت می باشد.
مدیرکل دفتر حمل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای افزود: اگر از هزینه های جانبی مانند معطلی کامیون ها، توقف در پایانه های بار و تردد یک سر خالی بکاهیم می توانیم ۷ تا ۸ از تاثیر حمل و نقل بر قیمت تمام شده را کاهش دهیم.
وی خاطرنشان کرد: سالانه بالغ بر ۵۰۰ میلیون تن کالا در سطح کشور جابه جا می شود که توسط کامیون و کامیونت ها حمل می شوند؛ همینطور سالانه ۲۵۰ میلیون تن کالا توسط وانت بارها در سطح کشور جابه جا می شود که شناسایی نمی شوند و سند حمل ندارند اما بر مبنای اطلاعات دوربین های جاده ای این عدد برآورد می شود که رقم بزرگی است.
حمداللهی با اشاره به اینکه بخشی از جابه جایی بارها توسط خودرو های سنگین هم بدون بارنامه و اسناد حمل جابه جا می شوند خاطرنشان کرد: حدود ۴ هزار و ۷۰۰ شرکت حمل و نقل داخلی داریم که نشان داده است جامعه بزرگی از صنعت حمل و نقل درحال فعالیت هستند.
وی تعداد رانندگان فعال در بخش حمل کالا را ۵۲۰ هزار نفر عنوان و اظهار نمود: ۳۷۰ هزار ناوگان باری در بخش حمل و نقل کالا داریم که این دو عدد نشان داده است باید توجه ویژه ای به صنعت حمل و نقل شود.
۳۵ استارتاپ حمل کالای جاده ای داریم
این مقام مسئول در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به نقش فناوری اطلاعات و استارتاپ ها در صنعت حمل و نقل اشاره نمود و اظهار داشت: این فناوری ها باید در جهت توسعه این صنعت به کار گرفته شود؛ هم اکنون ۳۵ بازارگاه الکترونیکی در بخش حمل کالا مجوز فعالیت دارند ولی خیلی از آنها رشد چندانی نداشته اند که شاید یکی از دلایل آن، بی توجهی خود فعالان این بخش و هم دستگاه متولی دولتی به بازارگاه های الکترونیکی حمل کالاست.
وی تصریح کرد: اخیراً ضوابط جدیدی برای فعالیت بازارگاه های الکترونیکی کالا تدوین شده که مقرر است در آیین نامه جدید، این بازارگاه ها خودشان هم عملیات حمل را بر عهده بگیرند؛ در بخش وانت بارها هم فضایی فراهم شده تا بتوانند وانت بارها هم شرکتهای حمل و نقلی ایجاد کنند.
کامیون ملکی برای شرکتهای حمل و نقلی صرفه اقتصادی ندارد
حمداللهی با اشاره به اینکه مالکیت و خرید ناوگان برای شرکتهای حمل و نقلی صرفه ندارد، اظهار داشت: تلاش زیادی کردیم تا سیاست های حمایتی در جهت افزایش ناوگان ملکی توسط شرکتهای حمل و نقلی تصویب و اعمال شود و یارانه هایی برای شرکت ها در این خصوص در نظر گرفتیم اما در عمل شرکت ها همچنان تمایلی برای خرید ناوگان ندارند؛ البته یکی از موانع اصلی در این راه، قانون مالیات بر ارزش افزوده که در اصلاح این قانون در سال گذشته، حذف شد چون مالکیت ناوگان برای شرکت حمل و نقل به صرفه نبود؛ در حالیکه شرکت ها ۷ تا ۸ درصد از صدور بارنامه بعنوان تعرفه صدور اسناد حمل دریافت می کنند، باید ۹ درصد از آنرا بعنوان مالیات بر ارزش افزوده می دادند که عملاً توجیه اقتصادی مالکیت ناوگان توسط شرکتهای حمل و نقلی را زیر سوال برده بود. همینطور تملک ناوگان، لازمه استخدام راننده و بیمه کردن آن است.
فقط ۶.۵ درصد کامیون های شرکتهای حمل و نقلی ملکی است
وی افزود: هم اکنون تنها ۶.۵ درصد مالکیت ناوگان حمل کالای جاده ای ما در اختیار شرکتهای حمل و نقلی است یعنی از ۳۶۰ تا ۳۷۰ هزار ناوگان فعال در جاده ها ۲۴ تا ۲۵ هزار دستگاه آن در مالکیت شرکتهای حمل و نقلی است که نشان داده است در این حوزه موفقیتی نداشته ایم؛ بنابراین بر آن شدیم تا در آیین نامه جدید، مدیریت ناوگان را به جای مالکیت آن مد نظر قرار دهیم.
مدیرکل دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای یکی از موانع توسعه لجستیک را محدودیت های حوزه جغرافیایی دانست و اظهار داشت: برای همین منظور اعلام کردیم اگر شرکتی ناوگان ملکی و زیر پوشش داشته باشد، محدودیت جغرافیایی حوزه فعالیت را حذف و اعلام کردیم اگر شرکتهای حمل و نقل هم ناوگان ملکی داشته باشد هم تحت پوشش، می تواند در کل کشور فعالیت داشته باشد و برای ناوگان خود در هر جای کشور بارنامه صادر کند.
محدودیت جغرافیایی و استانی صدور بارنامه برای شرکتهای حمل و نقلی مالک کامیون لغو شد
وی تصریح کرد: یکی دیگر از موانع توسعه لجستیک، نبود هماهنگی میان دستگاههای متولی حمل و نقل است بدین منظور همکاریهای خوبی با سازمان بنادر و دریانوردی شروع کرده ایم که به کاهش تأخیرها و معطلی های رانندگان در بنادر کمک می کند؛ برای پایلوت، از دو بندر شهید رجایی و امام خمینی (ره) شروع کرده بودیم که درحال توسعه به سایر بنادر است.
حمداللهی ضمن اشاره به ایجاد کمیته راهبری حمل و نقل در سازمان راهداری و حضور نمایندگان همه تشکل های حوزه حمل و نقل در این کمیته اظهار داشت: موارد مورد نظر و انتقادات و اعتراضات تشکل ها در این کمیته به سازمان راهداری منتقل می شود و اگر این سازمان امکان پیگیری آنرا داشت، پیگیری خواهد نمود در غیر این صورت به دستگاه مربوطه ارجاع می دهد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب