نمایندگان تشریح كردند
طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی دارای چه اشكالاتی است؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکید نمودند از آنجائیکه طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی دارای اشکالات زیادی می باشد بهتر است بر طبق اصل ۸۵ در کمیسیون مشترک با حضور کارشناسان بررسی شده تا قانونی جامع و پخته ارائه گردد.
به گزارش وبی کارت به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس درخواست عده ای از نمایندگان جهت بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی را برپایه اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی نموده و در نهایت با این درخواست موافقت کردند.
رضا تقی پور بعنوان نماینده متقاضیان بررسی این طرح برپایه اصل ۸۵ قانون اساسی بیان نمود: آنچه که حالا تهیه شده است حدود ۷۰ درصد نسبت به طرح اولیه تغییر داشته است. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در طول یکسال گذشته کار سنگینی با حضور کارشناسان بر روی این طرح انجام داده اند. اغلب انتقادات و شکایاتی که امروز مطرح می شود به طرح اولیه باز می گردد. این طرح فرصت هایی را برای کسب و کارهای داخلی و همینطور پلتفرم های داخلی بوجود می آورد. هر کس که انتقادی دارد پیشنهاد می کنم ابتدا متن کامل این طرح را مطالعه کند. آنچه که در فضای مجازی در مورد این طرح گفته می شود برخلاف حقیقت است.
وی در ادامه اظهار نمود: در ماده ۱۳ این طرح پیشنهاداتی برای پشتیبانی از پلتفرم های داخلی مطرح گردیده است. در سال ۱۳۹۶ به منظور پشتیبانی از پیام رسان های داخلی شورایعالی فضای مجازی مصوبه ای داشت اما این مصوبه اجرایی نشد تنها پنج میلیارد به پیام رسان های داخلی وام داده شد آیا در مقابل ۳۵۰ میلیون دلاری که تلگرام برای توسعه خود هزینه کرده است این مبلغ موثر خواهد بود؟ در این طرح صندوقی برای پشتیبانی از پلتفرم های داخلی در نظر گرفته شده است تا بتوانند کیفیت خویش را بالا برده و با نمونه های خارجی رقابت کند. مگر ما تجربه موفق دیجی کالا، اسنپ، آپارات و سایر پلتفرم ها را نداریم؟ چرا نتوانیم پیام رسان با کیفیتی تولید کنیم؟ در ماده ۱۴ این طرح منابع صندوق در نظر گرفته شده هم پیشبینی شده است. در این طرح به دنبال رفع تبعیض بین پلتفرم های خارجی با نمونه داخلی هستیم.
وی در ادامه تصریح کرد: شبهاتی در مورد فیلترشدن پیام رسان های خارجی نظیر اینستاگرام و تلگرام مطرح می شود که خلاف واقع است. تا زمانی که نرم افزارها و پلتفرم های مشابه داخلی رشد نکنند و نتوانند سرویس با کیفیتی ارائه نمایند فیلترینگ رخ نمی دهد. مبحث این طرح مسدود سازی نیست هدف این است که با پلتفرم های خارجی صحبت نماییم تا در قالب قوانین و مقررات ما فعالیت کنند. این طرح شروع قانون مندی فضای مجازی است. آیا پلتفرم های خارجی در مقابل درآمد هنگفتی که از راه کاربران ما دارد نباید مالیات بپردازند؟ در این طرح مواردی نظیر حق سهم برای تولید کنندگان محتوا و عرضه معافیت های مالیاتی و اجبار عرضه خدمات دولت الکترونیکی برای پلتفرم های داخلی دیده شده است.
حسن محمدیاری در مخالفت با بررسی این طرح برپایه اصل ۸۵ قانون اساسی بیان نمود: اگر ما بعنوان نماینده مجلس شورای اسلامی به دنبال حفظ حقوق مردم هستیم باید به دغدغه های آنها احترام بگذاریم. مردم بهترین تمیز دهندگان در استفاده از فضای مجازی می باشند. با مطرح شدن این طرح عده زیادی به ما مراجعه نموده و ابراز نگرانی کردند. امروز فضای مجازی بستر مهمی برای کسب و کارها می باشد. بسیاری از محدودیت های اعمال شده در این طرح کسب و کارهای خرد مردم را تحت تأثیر قرار می دهد. طرحی که حدود ۷۰ درصد آن تغییر کرده یعنی جامع نیست.
وی در ادامه اظهار نمود: در این طرح به پلتفرم های خارجی چهار ماه فرصت داده شده تا در داخل کشور نمایندگی ایجاد نماید که با وجود تحریم ها چنین چیزی عملیاتی نیست. باید اجازه داد تا این مورد در چارچوب لایحه دنبال شود این طرح حدود ۹۰۰ هزار کسب و کار را تحت تأثیر قرار می دهد. مقام معظم رهبری تاکید داشتند فضای مجازی هم فرصت است و هم تهدید، پس چرا ما از این فرصت استفاده نکنیم و به صورت سلبی با آن برخورد می کنیم؟ از طرفی این حق نمایندگان است که در مورد این طرح نظر دهند. چرا باید این طرح در یک کمیسیون مورد بررسی قرار بگیرد؟
سید علی یزدی خواه در موافقت با بررسی این طرح برپایه اصل ۸۵ بیان نمود: در تیرماه سال ۱۳۹۹ این طرح به کمیسیون فرهنگی ارجاع شد و با کمک نمایندگان دستگاههای اجرایی بالغ بر ۱۵۰۰ ساعت کار کارشناسی بر روی آن صورت گرفت. سپس برپایه ماده ۱۴۲ آئین نامه تقدیم به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی شد و سه ماه در آنجا کار کارشناسی بر روی آن صورت گرفت. این طرح دارای اشکالاتی می باشد بر همین مبنا است که ما تاکید داریم به صورت اصل ۸۵ در کمیسیون مشترک بررسی شود تا از نظرات همه نمایندگان و کارشناسان این حوزه استفاده نماییم. چرا ما نتوانیم پلت فرمی را تولید نماییم که به سطح دنیا خدمات رسانی داشته باشد؟ در هیچ کجای این طرح گفته نشده که فضای کسب و کار محدود می شود. از آنجائیکه امروز مردم گرفتاری های اقتصادی زیادی دارند بهتر است فرصت مجلس شورای اسلامی برای این طرح در صحن گرفته نشود و در کمیسیون تخصصی با حضور کارشناسان طرحی جامع و پخته تهیه گردد. حتی در کمیسیون مشترک خبرنگاران هم می توانند حضور یابند.
جلال محمودزاده در مخالفت با بررسی این طرح برپایه اصل ۸۵ بیان نمود: این طرح دارای اشکالات زیادی است اصل ۸۵ قانون اساسی تاکید دارد که فقط در موارد ضروری طرح ها و لوایح در کمیسیون مشترک بررسی شود. در شرایطی که مردم در فشار اقتصادی هستند و کسب و کارها به خاطر کرونا تعطیل شده است و بیشتر مردم از راه فضای مجازی کارهای خویش را پیش می برند بررسی این طرح در مجلس شورای اسلامی چه ضرورتی دارد. از طرفی کمیسیون فرهنگی هنوز خود به یک چارچوب اصلی برای این طرح نرسیده است، چون که ابتدا یک طرح ۲۰ ماده ای سپس طرحی ۵۰ ماده ای و در آخر طرح ۳۷ ماده ای به مجلس عرضه کرده است. در این طرح گفته شده که پلتفرم های خارجی ظرف چهار ماه در ایران نمایندگی ایجاد نماید و بطور قطع به خاطر تحریم ها این امر میسر نمی گردد. این طرح می تواند بر روی کسب و کارهای مجازی و روابط اجتماعی تأثیر بگذارد و لطمات جبران ناپذیری به کشور وارد کند. حتی می تواند عواقبی برای افرادی که از وی پی ان استفاده می نمایند و یا در یک گروه خانوادگی از پروکسی استفاده می نمایند به دنبال داشته باشند.
ابوالفضل ابوترابی در موافقت با بررسی این طرح برپایه اصل ۸۵ قانون اساسی بیان نمود: حالا فقط بحث بررسی این طرح برپایه اصل ۸۵ مطرح است و ما وارد محتویات و جزئیات این طرح نمی شویم. از همکارانم تعجب می کنم که با بیان مطالبی غیرواقع اذهان مردم را تشویش می کنند اولا قوانینی که برپایه اصل ۸۵ تصویب می شود به صورت آزمایشی بین سه تا پنج سال اجرایی می گردد و در حوزه فضای مجازی که ما قانونی نداریم کمک می نماید تا اگر نقصی وجود داشت بعدا بتوانیم آنرا برطرف نماییم. از طرفی سبب می شود تا طرحی جامع و پخته با استفاده از نظرات همه کارشناسان و نمایندگان تهیه شود. همینطور همان طوری که در مورد برجام در کمیسیون مشترک خبرنگاران هم حضور داشتند دراین مبحث هم میتوان از خبرنگاران دعوت به عمل آورد. قوانین مهمی نظیر این قانون بهتر است در کمیسیون مشترک و با استفاده از نظرات کارشناسان بررسی شود، چون که عملا در صحن مجلس شورای اسلامی فرصت چنین بررسی وجود ندارد و عاقبت آن نظیر قانون تجارت که چهار دوره است در مجلس سرگردان نصیب آن می شود.
در نهایت نمایندگان با بررسی این طرح برپایه اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون مشترک موافقت کردند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب