بازار راندمان آب راهکاری برای رفع ناترازی منابع آبی کشور
وبی کارت: سخنگوی صنعت آب با تکیه بر ضرورت گذار از سیاستهای ناکارآمد گذشته، بازار راندمان آب را یکی از راهکارهای کلیدی برای روبرو شدن با ناترازی منابع آبی کشور دانست.
به گزارش وبی کارت به نقل از شبکه خبری آب ایران، عیسی بزرگ زاده سخنگوی صنعت آب در برنامه تلویزیونی ضمن اشاره به برنامه ها وظایف وزارت نیرو در کنترل و مدیریت مصرف و اصلاح مصارف مجاز و بدون مجوز بیان داشت: حوزه کلان آب فقط محدود به وزارت نیرو نیست؛ بلکه بخش اصلی مصرف آب در وزارت جهاد کشاورزی است، برنامه ریزی، تامین مالی و دیگر مؤلفه ها در سازمان برنامه وبودجه صورت می گیرد، قانون گذاری بر عهده مجلس است، برخی بخش های صیانتی مربوط به سازمان حفاظت محیط زیست می شود، و حتی استانداری ها و شهرداری ها نیز در عرصه های شهری با وزارت کشور همکاری می کنند.
مسئله آب، فنی نیست؛ یک چالش توسعه ای است
سخنگوی صنعت آب اظهار داشت: دلیل این که مشکلات آب فقط در وزارت نیرو حل نمی گردد، این است که مشکلات آب، ریشه در مسایل توسعه ای دارد. اگر روند توسعه و الگوی آن در کشور بصورت تاب آور و منطبق با توان اکولوژیک کشور تعریف نشود، به نتیجه نخواهیم رسید. این که هرجا به دست کشاورز محترمی بیل و کلنگ بدهیم و بگوییم کشاورزی معیشتی با آبیاری سنتی و غیرمدرن انجام بدهد، شغل ایجاد نماییم و انتظار داشته باشیم مشکل آب حل شود، غیرواقع بینانه است.
وی با تاکید بر لزوم هماهنگی نهادها در مدیریت مصرف آب اظهار داشت: این مساله باید از طرف مجلس، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهادها پذیرفته شود. اصلاح مصارف مجاز و غیرمجاز، همانطور که گفته شد، به شرایط و تاب آوری کشور بستگی دارد. اگر این اصلاح با رویکرد درست و در قالب اصلاح الگوی توسعه انجام نشود، وزارت نیرو به تنهایی به نتیجه نخواهد رسید؛ چونکه این خود، مسئله توسعه است.
سند آمایش سرزمین و امنیت غذایی باید مبنای برنامه ریزی کشور باشد
بزرگ زاده به اسناد بالادستی در این حوزه و شروع اقدامات اصلاحی اشاره نمود و اظهار داشت: در سال ۱۳۹۹ ما برای اولین بار دارای سند ملی آمایش سرزمین شدیم؛ این سند در مجموع خوب است، گرچه دارای بندهای قابل نقد نیز هست. بر طبق این سند، ۳۱ استان کشور کار کرده اند، بااینکه نقدهای کارشناسی به گزارش های استانی وارد است، چونکه برخی استانداران و افراد ذی نفوذ همان تفکرات گذشته را به نام آمایش سرزمین وارد گزارش ها کرده اند؛ اما در مجموع سند ملی، سند خوبی است.
هدف گذاری برنامه هفتم؛ کاهش ۱۵ میلیارد مترمکعب ناترازی آب
وی همین طور اضافه کرد: سند ملی امنیت غذایی نیز سندی خوب است اما مسئله اصلی اجرای آنست. وقتی به قانون گذاری و اختصاص بودجه می رسیم، وزارت نیرو، سازمان برنامه وبودجه، وزارت جهاد کشاورزی و دیگر نهادها باید به این اسناد توجه نمایند. در برنامه هفتم توسعه آمده که طی ۵ سال باید ۱۵ میلیارد مترمکعب ناترازی آب کشور برطرف شود. این مساله از مهم ترین اولویت ها و نیاز امروز ما است.
اشاره صریح برنامه هفتم توسعه به کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی
بزرگ زاده در ادامه تصریح کرد: در سند برنامه هفتم توسعه، صراحتاً به کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی اشاره شده و عدد هدف مشخص شده است. همین طور در سند ملی امنیت غذایی نیز این مساله منعکس شده است. اما اجرای این موارد نیاز به ابزارهایی دارد که خیلی از آنها مستلزم قانون گذاری است.
وی ضمن اشاره به وضعیت صنایع آب بر در مناطق کم آب کشور اظهار داشت: در سال ۱۴۰۲ در قانون بودجه بندی به نام بند "ع" تبصره ۸ گنجانده شد که سپس در برنامه هفتم نیز تکرار شد. بر طبق این بند، قانون گذار تکالیفی مشخص کرده که حالا درحال اجراست. این دفعه متفاوت از گذشته است و درباره ی صنایع، هم از ما استعلام می شود و هم از سازمان محیط زیست.
تعیین تکلیف ۴۲۰ واحد صنعتی پرآب طلب در اجرای قانون بازچرخانی آب
بزرگ زاده اضافه کرد: حدود ۴۲۰ واحد پرآب طلب را در مناطق مختلف کشور، خصوصاً در فلات مرکزی، شناسایی شده اند و این شناسایی به استناد بند "ع" تبصره ۸ قانون بودجه انجام شده و الان نیز در قالب برنامه هفتم توسعه تکرار و پیگیری می شود. برای حدود یک میلیارد مترمکعب آب، به صنایع برنامه آزادسازی آب داده شده است.
وی افزود: بصورت منطقی و برمبنای برنامه زمان بندی شده، برای هر یک از این صنایع تعیین تکلیف کردیم؛ برخی ۶ ماه، برخی یک سال و برخی دیگر یک سال و نیم فرصت دارند تا بر طبق تکلیف قانونی خود نسبت به آزادسازی آب اقدام نمایند و بر این اساس، پروانه های جدید بهره برداری برای آنها صادر گردیده است.
سخنگوی صنعت آب تصریح کرد: در مواردی نیز که صنایع در محدوده پوشش آب دریا بودند، مطابق قانون – نه فقط بر طبق تصمیم وزارت نیرو – ملزم به استفاده از منابع آب نامتعارف شدند. قانون گذار صراحتاً اعلام نموده که به جز صنایع غذایی، دارویی و آشامیدنی، سایر صنایع باید از منابع آب نامتعارف شامل پساب یا آب دریا استفاده نمایند.
بزرگ زاده اظهار داشت: حالا سازمان محیط زیست برای صدور مجوز صنایع از ما استعلام می گیرد و ما نیز مجوز استفاده از آب نامتعارف را صادر می نماییم. در مورد صنایع پرآب طلب و سودده، آنها به سوی استفاده از آب دریا هدایت می شوند. این یعنی موضوع انتقال آب از دریا که باز هم مبتنی بر قانون و اسناد بالادستی است.
وی ضمن اشاره به سند ملی آمایش سرزمین تصریح کرد: در بند ۱۲۰ سند ملی آمایش سرزمین، استفاده از منابع آب دریا در «کرانه – پس کرانه، فلات مرکزی و کریدور شرقی کشور» سفارش شده است. حتی تاکید شده که برای این کار مشوق نیز درنظر گرفته شود. بنابراین، اگر کسی می گوید نباید در فلات مرکزی یا نواحی شرقی صنعتی ایجاد شود، باید به این سند ملی رجوع کند. بند ۱۲۰ این سند به وضوح از این اقدام پشتیبانی می کند و این قابل دسترسی برای همه مردم است.
تأکید سند ملی آمایش سرزمین بر تامین آب صنایع از منابع نامتعارف
بزرگ زاده افزود: سند ملی آمایش سرزمین نمی گوید هیچ صنعتی در هیچ منطقه ای ایجاد نشود، بلکه تاکید دارد که تامین آب این صنایع باید از منابع نامتعارف باشد. این که آیا این بند نیاز به اصلاح دارد یا نه، موضوعی است که می توان درباره ی اش بحث کرد، اما هم اکنون ما مبنی بر همین سند عمل می نماییم.
سخنگوی صنعت آب کشور اظهار داشت: صنایع مستقر در فلات مرکزی، خصوصاً در استانهای کرمان، یزد، شیراز، خراسان رضوی و دیگر مناطق مشابه، صنایع مستقر را به میزان یک میلیارد مترمکعب شناسایی کردیم و برمبنای قوانین بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه، پروانه های بهره برداری آنها را بازبینی و تجدید کردیم. در این راه، تنها صنایع غذایی، دارویی و آشامیدنی مستثنا شده اند.
به روزرسانی بخشنامه الزام صنایع پرآب طلب و سودده به استفاده از آب دریا
وی با اشاره به اینکه «پساب ارزان تر از آب دریاست»، افزود: پساب را به سوی صنایع کوچک و متوسط هدایت می نماییم، برای اینکه این صنایع توان اقتصادی کمتری دارند. اما صنایع پرآب طلب و سودده باید به سوی استفاده از آب دریا بروند. برای این موضوع، بخشنامه ای تهیه و تصویب شده که توسط وزارت صمت، وزارت نیرو و سازمان برنامه وبودجه تهیه شده و به تصویب هیات وزیران رسیده است.
بزرگ زاده تاکید کرد: در دولت چهاردهم، این بخشنامه مبنی بر برنامه هفتم توسعه بروزرسانی شده و اجرای آن الزام آور است. البته قانون گذار به ما اجازه نمی دهد که در هر لحظه اقدامی فوری و شدید انجام دهیم؛ بلکه باید در قالب منطق اجرائی و با درنظر گرفتن امکان پذیری فنی و اقتصادی برای صنعتگر، زمان بندی معقولی تعیین شود. صنعتگر هم یک ایرانی است و نمی توان شرایطی ایجاد کرد که ادامه حیات اقتصادی برای او ممکن نباشد؛ بطور قطع قانون گذار چنین نگاهی را دنبال نمی نماید.
برنامه هفتم توسعه، ابزار عملیاتی برای رفع ناترازی و تحقق حکمرانی محلی در مدیریت آب کشور است
سخنگوی صنعت آب کشور، در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به اهمیت برنامه هفتم توسعه، تاکید کرد که این برنامه با هدف رفع ناترازی منابع آب و ارتقا راندمان تدوین شده و می تواند نقطه عطفی در مدیریت آب کشور باشد.
وی خاطرنشان کرد: برخی مواد برنامه هفتم واقعا بی نظیر است؛ مانند بند مربوط به رفع ناترازی. این که چرا بارگذاری بیش ازحد صورت گرفته است. ترجمه عملی آن، همین هدف گذاری برای رفع ناترازی به میزان ۱۵ میلیارد مترمکعب و مدلول دیگرش افزایش راندمان است.
بزرگ زاده اضافه کرد: این نکته برای بینندگان محترم روشن باشد که اگر مقرر است برای نقدها، راهکاری ارائه شود، همین راهکارهای برنامه هفتم هستند. برنامه هفتم درحقیقت برآیند همه اسناد بالادستی و مطالعات گذشته است: سند ملی آب، آمایش سرزمین، نقشه راه آب، سند ملی دانش بنیان، امنیت غذایی و… همه اینها در تدوین برنامه هفتم نقش داشته اند.
تدوین برنامه مدیریت کاهش مصرف آب در دشت ها و حوضه ها؛ نسخه اولیه به وزارت جهاد ارائه شد
وی ضمن اشاره به لزوم وجود ابزار اجرائی برای پیاده سازی اهداف برنامه اظهار داشت: صرف ارائه گزاره ها کفایت نمی نماید. بطورمثال نمی شود فقط اظهار داشت که باید بارگذاری را کم نماییم یا صنایع را به سواحل انتقال دهیم؛ بلکه باید دقیقاً مشخص شود چگونه این کارها باید انجام شوند. برنامه هفتم کمک می نماید که این ابزارسازی اتفاق بیفتد.
بزرگ زاده افزود: برای رفع ناترازی، هدف گذاری ۱۵ میلیارد مترمکعب انجام شده و مقرر است مصارف کشاورزی به ۶۵ میلیارد مترمکعب کاهش پیدا کند. تا حالا پنج جلسه کمیته تخصصی آب در دولت چهاردهم برگزار شده است که در آنها معاونان وزارت خانه ها حضور داشتند. همین طور دو جلسه اصلی شورایعالی آب در سطح ملی با حضور مقامات ارشد کشور برگزار شده که جمع بندی های خوبی نیز داشته اند.
وی ضمن اشاره به خروجی های این جلسات تصریح کرد: در بهمن ماه سال قبل تصمیم گرفته شد که ظرف سه ماه، دشت به دشت و حوضه به حوضه نیازهای آبی و میزان کاهش مورد نیاز را مشخص نماییم و خوشبختانه پیشرفت خوبی داشته ایم. ویرایش اول این برنامه آماده و به همکاران مان در وزارت جهاد کشاورزی تقدیم شده است. این برنامه مقرر است با همکاری وزارت جهاد تهیه شود.
سخنگوی صنعت آب خاطرنشان کرد: طبق تکلیف آقای معاون اول در جلسه ۲۸ شورایعالی آب، در جلسه بعدی، برنامه عملیاتی رفع ناترازی آب ارائه خواهد شد، نه فقط گزاره های کلی. این یک گام مثبت و عملیاتی است که با قدرت درحال پیشرفت است.
استقرار حکمرانی محلی آب یعنی اختیارات را در سطح دشت ها به جوامع محلی واگذار کنیم
وی در ادامه با تاکید بر این که برنامه عملیاتی نیاز به ابزار دارد، اضافه کرد: یکی از ابزارها راندمان است. برای رسیدن به راندمان، باید دقت کنیم که در ۴۰، ۵۰ سال گذشته، بلکه حتی در ۷۰، ۸۰ سال گذشته، اصلی ترین بازیگر توسعه و مدیریت آب، دولت بوده است. یعنی حدود ۸۰ درصد تصمیم گیری ها در اختیار دولت بوده، در حالیکه نباید چنین باشد.
بزرگ زاده ضمن اشاره به ضرورت نقش آفرینی سایر بازیگران افزود: ما دو بازیگر مهم دیگر هم داریم که شامل نهادهای بازار و اجتماع است. در نظریه های حکمرانی، این دو بازیگر مکمل دولت هستند. باید حکمرانی محلی آب را مستقر کنیم؛ مانند همان نظام های میراب در گذشته، اما به صورت پیشرفته تر و علمی تر. یعنی اختیارات را در سطح دشت ها به جوامع محلی واگذار نماییم.
وی تصریح کرد: در برنامه هفتم این مساله به عنوان یک راهبرد آمده و برنامه عملیاتی هم باید برای آن تهیه شود. راهی نداریم جز این که حکمرانی محلی در آب را مستقر نماییم. از کارشناسان حوزه آب می خواهیم به کارهایی که طی چند ماه اخیر در بستر اجرای برنامه هفتم انجام شده، توجه کرده و با نقدهای خود به بهبود این روند کمک کنند.
سخنگوی صنعت آب اظهار داشت: ما در ۳۰، ۴۰ سال قبل هدف گذاری کرده ایم، اما موفق نبوده ایم چون آمایش محور عمل نکرده ایم، چون متوجه نشده ایم که داریم بارگذاری بیش ازاندازه انجام می دهیم و توسعه ای ناپایدار و لجام گسیخته را رقم زده ایم. تفاوت برنامه هفتم و راهی که دولت چهاردهم در پیش گرفته این است که ما باید از هدف گذاری صرف عبور نماییم و به ابزار برسیم.
اجرای بازار راندمان آب یک ضرورت است
بزرگ زاده با تاکید بر این که باید بازار راندمان آب را راه بیندازیم، اظهار داشت: راندمان فقط با اراده دولت محقق نمی گردد. در کشورهای توسعه یافته، ابزار بازار فعال است؛ یعنی قیمت واقعی آب و تعرفه های مؤثر اعمال می شود. شما نگاه کنید به کشورهای توسعه یافته، خصوصاً آنهائیکه محیط زیست پایداری دارند مانند کشورهای اسکاندیناوی، یا سایر کشورها، در همه آنها ابزار بازار فعال است. یعنی قیمت واقعی آب و تعرفه های مؤثر، اعمال می شود. اینها به محیط زیست کمک کرده، ابزار اجتماع فعال است.
تحقق بازار راندمان آب نیازمند همراهی مجلس و مشارکت همه‌جانبه دستگاه هاست
سخنگوی صنعت آب کشور در جواب این پرسش که تا چه اندازه به تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه امیدوار است، عنوان کرد: راه سختی در پیش داریم. هدف گذاری و بیان مطالب و ساخت گزاره ها کار ساده ای است، اما اجرای عملیاتی آنها نیازمند طراحی، مشارکت و هم افزایی دستگاههای مختلف است.
وی اضافه کرد: به عنوان نمونه، ما طرحی را پیشنهاد داده ایم که برمبنای آن، کشاورزانی که دارای اراضی کم بهره ور هستند و بصورت داوطلبانه آمادگی دارند، بتوانند با اعطای مشوق هایی در نواحی دیگر کشور مستقر شوند. این پروسه همراه با تغییر کاربری اراضی و ایجاد ارزش افزوده در اراضی قبلی خواهد بود.
سخنگوی صنعت آب با تاکید بر این که اجرای چنین طرحی فقط در توان وزارت نیرو نیست، تصریح کرد: این طرح را با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه کرده ایم و جلساتی نیز با جمعی از کشاورزان برگزار کرده ایم. در حقیقت، ابتدا از خود جامعه کشاورزی آغاز کرده ایم و الان موضوع درحال بررسی و پیگیری با سازمان برنامه و بودجه است. این مسیر نیاز به بلوغ و پختگی دارد.
بزرگ زاده ضمن اشاره به اهمیت ایجاد بازار راندمان آب، خاطرنشان کرد: بازار راندمان آب یک راه حل کلیدی است؛ این که بتوانیم با طرح های معیشتی، ارزش افزوده ایجاد نماییم و در عین حال بارگذاری را کاهش دهیم. این موضوعی است که نزدیک به ۲۰ سال است در کشور مطرح می شود، اما طرح معیشت جایگزین هنوز به مرحله اجرا نرسیده، چون منابع مالی آن تامین نشده است.
وی در ادامه اظهار داشت: سوال این است که آیا می توان منابع مالی این طرح ها را از نفت، مالیات یا معادن تامین کرد؟ خیر. منابع عمومی برای این منظور کافی نیست. بنابراین، باید منابع مالی از درون خود صنعت تامین شود.
سخنگوی صنعت آب در آخر تاکید کرد: آیا بدون همراهی مجلس، که در رأس امور قرار دارد، امکانپذیر است وزارت نیرو یا هر نهاد دیگری چنین ساختاری را برای صنعت طراحی کند که منابع مالی مورد نیاز را از درون خود تامین کند؟ بطور قطع خیر. اما اگر مجلس به عنوان قانون گذار همراه باشد و سازمان برنامه و سایر نهادها نیز مشارکت داشته باشند، ما امیدواریم این مسیر به موفقیت برسد.
منبع: وبی كارت
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب