جذابیت نرخ دستوری نیما برای واردات
به گزارش وبی کارت، رئیس کنفدراسیون صادرات، جذابیت نرخ دستوری نیما برای واردات را در عمل به ضرر صادرات ارزیابی کرد و اظهار داشت: بهبود شرایط صادرات در سال 1403 مستلزم حذف دخالت دولت در نرخ گذاری است.
به گزارش وبی کارت به نقل از مهر، محمد لاهوتی اظهار داشت: سال ۱۴۰۲ برای صادرات سال خوبی نبود؛ باتوجه به آمار ۱۰ ماهه با ۱۴ میلیارد دلار تراز منفی تجاری و ۱۱ درصد رشد منفی صادرات نسبت به زمان مشابه سال قبل مواجه بودیم. از سویی قیمت کالاهای صادر شده هم نسبت به سال قبل حدود ۲۵ درصد کاهش داشته است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: در مقابل وضعیت نامناسب صادرات در سال ۱۴۰۲، میزان ارزی که برای واردات اختصاص داده شد نسبت به سال پیش از آن افزایشی بوده است. بدین سبب اگر این شرایط و سیاست های جاری در سال ۱۴۰۳ هم ادامه پیدا کند در بهترین حالت فقط می توانیم شرایط را بر همین منوال حفظ نماییم.
وی افزود: آن چه مسلم است هدف دولت سیزدهم برای افزایش صادرات تا مرز ۱۰۰ میلیارد دلار فقط در سال اول این دولت دنبال شد و دیدیم که ظرف مدت یک سال صادرات کشور ۲۵ درصد رشد یافت و ارزش صادرات از ۵۰ میلیارد دلار عبور کرد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اشاره کرد: در سال دوم دولت سیزدهم (۱۴۰۲) سیاست های ارزی باردیگر به وضعیت قبل دولت سیزدهم بازگشت و در نهایت کاهش صادرات صورت گرفت. اگر این روند ادامه پیدا کند، معتقدم روزبه روز فاصله بین صادرات و واردات بیشتر شده و ارزبری افزایش می یابد.
لاهوتی جذابیت نرخ دستوری نیما برای واردات را در عمل به ضرر صادرات ارزیابی کرد و اضافه کرد: در وضعیت امروز، نرخ دستوری نیما باعث شده واردات جذاب شود، این وضعیت، صادرات را در بخش خصوصی واقعی مانند حوزه کشاورزی که کالاهای تمام شده را با بیشترین ارزش صادر می کنند و یا در بخش صنعت که محصولات تولید شده با ارزش افزوده بالاتر از بخش نفت، گاز و پتروشیمی را صادر می کنند، کم می کند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران پیش بینی کرد: با توجه به این که درباره ی تدوین بودجه سال ۱۴۰۳ از بخش خصوصی نظرخواهی نشد و مشکلات جدی در برگشت ارز، ورود موقت و ارزش افزوده برای صادرکنندگان قابل تصور است و از سویی اعمال تغییر در سیاست ها، بعید به نظر می آید، در بهترین حالت می توانیم شرایط امروز را حفظ کنیم؛ بدین جهت افزایش صادرات قابل تصور نیست و حتی امکان دارد با کاهش صادرات هم مواجه شویم.
وی پیشنهاد داد: دولت حوزه نظارتی را حفظ و از دخالت در تعیین نرخ ارز و روش های بازگشت آن، پرهیز کند و اجازه دهد ارز صادراتی برای واردات استفاده گردد. لازم است دولت خودرا تنها مکلف به تامین ارز کالاهای اساسی بداند و به واردات در سایر حوزه ها این فرصت را بدهد تا در رابطه با صادرکنندگان ارز موردنیاز خودرا تامین کند.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران اضافه کرد: اگر دولت مداخله در تامین ارز واردات را کنار بگذارد و آنرا به عهده ارز صادراتی قرار دهد، می تواند منابعی که مجبور است برای تنظیم بازار صرف کند، برای تعدیل بازار در سقف و کفی که سیاست نرخ شناور بانک مرکزی است، استفاده نماید.
بر اساس اعلام اتاق ایران، لاهوتی تاکید کرد: پایان دادن به این دخالت ها سبب می شود تا صادرکننده از این فضای دست وپاگیر رها و رفع تعهد ارزی که با بهره گیری از هیچ یک از روش های تعیین شده امکان پذیر نیست، تسهیل شود. متأسفانه هم اکنون صادرکنندگان مجبور هستند کالای خودرا با ارز آزاد تامین کنند. از طرفی چنانچه واگذاری کوتاژها که امروز به سختی و کندی به انجام می رسد، آسان تر شود، صادرات قابلیت رشد پیدا می کند و به ۷۰ میلیارد دلار در آخر این دولت می رسد
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب