كشاورزی در هفته ای كه گذشت؛
گندم تعیین قیمت شد
به گزارش وبی کارت، بعد از گذشت حدود ۴ ماه از شروع سال زراعی جدید وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد، بر مبنای خرد جمعی، کار کارشناسی و هماهنگی های صورت گرفته با دولت، نرخ خرید تضمینی گندم۱۷۵ هزار ریال اعلام می شود.
به گزارش وبی کارت به نقل از مهر، در نشست شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در ۲۲ شهریور ۶ رأی از ۹ رأی اعضای این شورا بر خرید تضمینی گندم با نرخ ۱۹.۵ هزار تومان تعیین شد. برمبنای قانون قیمت باید در مدت یک هفته از طرف رییس شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی ابلاغ شود؛ اما بعد از گذشت حدود ۴ ماه از شروع سال زراعی جدید (۱۴۰۳-۱۴۰۲) وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد، برمبنای خرد جمعی، کار کارشناسی و هماهنگی های انجام شده با دولت، نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۲-۳ به مبلغ ۱۷۵ هزار ریال تصویب و اعلام می شود.
چالش دومین محصول پرمصرف کشور
برنج پس از گندم یکی از کالاهای پرمصرف در کشور است و یکی از ۵ محصولی که وزیر جهاد کشاورزی بر تامین ۱۰۰ درصدی آن در کشور تاکید دارد. در ۲ سال اخیر بازار این محصول پرمصرف تنش های زیادی داشت. نخست این که نیمه دوم سال قبل نرخ برنج افزایش زیادی داشت بطوریکه هر کیلو برنج هاشمی به کیلویی ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزار تومان رسید.
سالانه کشور به حدود ۳ میلیون تن برنج نیاز دارد که عموماً بین ۱.۸ تا ۲ میلیون تومان در داخل تولید می شود و باقی از کشورهای هند، پاکستان و… وارد می شود. با افزایش نجومی نرخ برنج ایرانی بازار تقاضا افت کرد و صادرات آن هم باتوجه به استانداردهای سخت گیرانه کشورها با چالش همراه بود. بدین جهت عنوان شد حدود ۶۰ درصد از محصولات سال قبل در انبارها باقی مانده است. طی فراخوانی برخی نهادهای دولتی و واردکنندگان اقدام به خرید برنج ایرانی شدند. بدین سان با برداشت برنج جدید در مرداد، قیمت برنج ایرانی فروکش کرد. بطوریکه هم اکنون هر کیلو برنج هاشمی بین ۸۸ تا ۱۲۳ هزار تومان به فروش می رسد.
مدیریتی که لنگ می زند
دبیر کمیسیون واردکنندگان و تامین کنندگان مجمع عالی واردات برنج در نشست خبری این انجمن در این خصوص توضیح داد، در امتداد پشتیبانی از تولید داخل هر سال از فصل برداشت در مرداد ممنوعیت واردات برنج اعمال می شود. سال ۱۴۰۰ باتوجه به وضعیت تولید و بازار به دولت پیشنهاد شد این ممنوعیت حذف یا تعدیل شود. این امر محقق نشد. اعمال ممنوعیت در آن مقطع زمانی سبب شد تا با کاهش حجم برنج وارداتی در بازار قیمت این محصول افزایش داشته باشد. نرخ برنج ایرانی هم بدنبال گران شدن برنج خارجی صعودی شد.
وی با اعلان اینکه در این دوره دولت اقدام به عرضه ذخایر راهبردی کرد تا نرخها متعادل شود، افزود، در ادامه هم برای این محصول قیمت گذاری دستور اجرا شد؛ البته پاسخگو نبود. برنج ایرانی تا قبل از ممنوعیت واردات قیمت ثابتی داشت و با نرخ برنج خارجی تفاوت معناداری نداشت اما ممنوعیت مرداد سبب شد تا شاهد سیر صعودی قیمت این محصول در بازار باشیم. بطوریکه در چند سال اخیر شاهد افزایش ۳۰۰ درصدی برنج بودیم.
۱۴۹ شرکت در عرصه واردات برنج فعالیت دارند که امسال تا ۴ دی ماه حدود ۸۰۵ هزار تن برنج به ارزش یک میلیارد دلار وارد کشور شد. سیاستگذاری واردات برنج برای امسال یک میلیون تن بوده است که گفته می شود تا انتهای سال محقق می شود.
گوشت مرغ و دو اهرم تولیدکننده، مصرف کننده
افزایش قیمت گوشت قرمز در دو مقطع زمانی تیر و آذر سبب شد تا تقاضا در بازار گوشت مرغ افزایشی باشد. نیمه نخست سال ماهانه حدود ۱۳۰ میلیون قطعه جوجه ریزی انجام می شد که این عدد در ادامه به ۱۴۰ میلیون قطعه رسید و برای دو ماه پایانی سال برنامه ریزی شده ماهانه ۱۵۰ میلیون قطعه جوجه ریزی صورت گیرد.
ابتدای هفته هر کیلو گوشت مرغ گرم حدود ۹۰ هزار تومان بود که تولیدکنندگان در جلسه ای که با وزیر جهاد کشاورزی در اتاق تعاون ایران داشتند عنوان کردند نرخ مرغ در بازار درحال کاهش است و وزارتخانه باید به بازار ورود کرده و مرغ مازاد را جمع آوری کند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، مقایسه عملکرد کشتارگاه های رسمی کشور در آذر ۱۴۰۲ با ماه مشابه سال ۱۴۰۱ نشان دهنده کاهش ۷ درصدی مقدار عرضه گوشت انواع طیور در کشتارگاه های رسمی کشور است. مقدار عرضه گوشت طیور در آذر ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل برای مرغ ۸ درصد کاهش داشته است. همین طور نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان میدهد مقدار عرضه گوشت طیور در کشتارگاه های رسمی کشور در آذر نسبت به ماه قبل (آبان) حدود ۴ درصد کاهش داشته است.
بازار گوشت قرمز و تصمیمات
مرداد اعلام گردید برای تنظیم بازار گوشت قرمز مقرر است دام پایه پروار وارد شود. بدین سان آبان نرخ گوشت باید کاهشی می شد اما اینگونه نشد و باردیگر پایان آذر شاهد افزایش نرخ گوشت بودیم.
مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور درباره ی واردات دام پایه پروار عنوان نمود، نهادهای متولی دولتی برای واردات گوساله پایه پروار همراهی نکردند. هنگامی که ارز مرجع ۴۲۰۰ برداشته شد و ارز شد ۲۸ هزار تومان، دولت وعده هایی داد؛ این که نقدینگی تزریق کرده و از صندوق ها حمایت می کند اما اینگونه نشد. قیمت نهاده های دامی افزوده شد در صورتیکه واحدهای دامداری نقدینگی ندارند. هنگامی که پول نباشد تولید ضعیف می شود. هزینه تولید به سبب افزایش نهاده های دامی، دارو و درمان و… بالا رفته اما اعتباری اختصاص داده نشده است.
مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور با اعلان اینکه روزانه ۱۰ هزار تن نهاده دامی در کشور مصرف می شود، تاکید کرد، ماهانه ۳۰۰ هزار تن مصرف این حوزه است و با یک برآورد ساده فاصله عدد ۴۲۰۰ تا ۲۸ هزار تومان در ۱۸ ماه حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) می شود که به درآمدهای دولت افزود. اگر فقط ۲۰ همت آنرا خرج زیرساخت ها می کرد تمام مشکلات حوزه گوشت رفع می شد.
سرپرست معاونت تجاری وزارت جهاد کشاورزی درباره ی واردات دام پایه پروار هم می گوید، معاونت تخصصی درحال برنامه ریزی است که چه حجمی دام پایه پروار باید وارد شود. محدودیتی هم برای منابع ارزی وجود ندارد و باتوجه به تولید دام پروار در داخل، میزان کسری درحال برآورد است که برمبنای آن تامین ارز شود.
توجه به روستاها و نقش آنها در اقتصاد
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور یکی از موضوع های مهم در رسیدگی به روستاها را توجه به زیرساخت ها عنوان نمود و گفت، ایران در میان کشورهای جهان در عرصه رسیدگی به روستا و مناطق کم برخوردار کارهای برجسته ای داشته و جز ۲۰ کشور نخست در تامین زیرساخت ها بوده است. با این وجود متأسفانه شاهد کاهش جمعیت روستاها هستیم که این نشان میدهد لزوماً توجه به زیرساخت ها منجر به مهاجرت معکوس نمی گردد.
در پژوهش های جدید درباره ی علت مهاجرت روستاییان به شهر و حاشیه شهر مشخص شده که ۵۴ درصد پلت فرم مهاجرت مسائل اقتصادیست. هم اکنون نرخ بیکاری در روستا ۵.۷ درصد است که از میانگین کشوری بالاتر است. اشتغال در روستا حدود ۲۸ درصد در عرصه خدمات، ۳۱.۶ درصد در بخش صنعت و ۴۰.۳ درصد در کشاورزی است.
نقش تعاونی ها در بخش کشاورزی
رئیس اتاق تعاون ایران با اعلان اینکه سند توسعه بخش تعاون در اواخر سال قبل ابلاغ گردیده بود، اظهار داشت که در سند توسعه بخش تعاون از ۸۰ حکم که برای ۲۱ نهاد در نظر گرفته شده است، ۱۵ حکم مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است، چون بیشترین اشتراک و کارهای تعاونی در بخش کشاورزی است. یکی از نمودهای مهم در بخش کشاورزی شبکه تعاونی های تولید، توزیع و تامین کالاهای کشاورزی است و مدیرعامل سازمان تعاون روستایی به عنوان نماینده بخش کشاورزی در کمیته مشترک تعاون و کشاورزی حضور دارد.
وی اضافه کرد، ۹۰ درصد تولیدات شیلات و ۳۵ درصد محصولات باغی در بخش تعاون است. همین طور بخش مهمی از تامین نهاده های کشاورزی توسط تعاونی ها به انجام می رسد. در ماه آتی شورای عالی توسعه تعاون با حضور رییس جمهور برگزار می گردد و پیش بینی می شود بیشترین مسائل مطرح در این نشست در بخش کشاورزی خواهد بود.
منبع: وبی كارت
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب