جبران بخشی از مالیات اصناف با تورم

جبران بخشی از مالیات اصناف با تورم

به گزارش وبی کارت، معاون هماهنگی سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: بخشی از مالیات پرداختی اصناف با تورم جبران می شود.


به گزارش وبی کارت به نقل از مهر حمید امانی همدانی، معاونت هماهنگی برنامه بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور بامداد امروز در نشست خبری با خبرنگاران، ضمن اشاره به برخی جزئیات بودجه و همینطور تبیین نگاههای بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار داشت: سال جاری و بر مبنای اصلاحیه ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس کمی فضای بودجه تغییر نمود و برخی نمایندگان انتقاداتی به بودجه وارد می کردند به خاطر همان باورهای قدیمی در مورد بودجه بود. وی افزود: با تمام چالش ها، کلیات بودجه به تصویب رسید و الان سازمان برنامه درحال تدوین مرحله دوم و تفصیل جزئیات بودجه ها است. مرحله دوم در سقف مصوب مرحله اول باید تدوین شود، ازاین رو دقت بودجه بالا می رود و ما قیدی به نام سقف را در تدوین مرحله دوم داریم. وی اظهار داشت: بودجه باید هدف رشد ۸ درصدی را دنبال کند و همینطور برای مهار تورم سنگین سه چهار سال قبل آماده باشد. امانی افزود: کسری بودجه مزمن ریشه ی تورم است. اگر منابع تأمین افزایش حقوق ها پایدار نباشد و تورم زا باشد، به صورت مالیات تورمی در می آید و در نهایت به ضرر کارمندان خواهد شد.
دیگر نکته ای که ضروری است به آن اشاره شود، دنباله روی از سیاست تثبیت اقتصادی به منظور کنترل تورم در سال آتی است. وی اظهار داشت: افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، به منظور بودجه برای رشد بود که در ابتدا قرار بر خرج این منابع در عملیات های عمرانی بود. اما نمایندگان مجلس بر همسان سازی حقوق بازنشستگان اصرار داشتند که سریع تر رخ دهد و دغدغه ای داشتند که نتوانیم با سرعت مناسب انجام دهیم، ازاین رو در اصلاح لایحه بودجه، دولت تصمیم گرفت این یک درصد را به افزایش حقوق بازنشستگان اختصاص دهد. معاون سازمان برنامه و بودجه افزود: در مولد سازی اعداد سال گذشته غیر واقعی بود و سال جاری تعدیل شد. همینطور یکی از حملاتی که به لایحه بودجه شد افزایش منابع مالیاتی بودجه بود که از ۷۵۰ هزار میلیارد تومان سال جاری به ۱، ۰۲۲ هزار میلیارد تومان در سال آتی ارتقا پیدا کرده است. وی افزود: البته این مورد تناقض دارد که از طرفی بخواهیم هزینه ها را بالا ببریم یعنی باید منابع هم بالا رود. وی ادامه داد: ۹۳ درصد منابع مالیاتی در ۹ ماهه سال جاری محقق شده و این نشان داده است منابع مالیاتی به درستی در بودجه پیشبینی شده بود. بخشی از مالیات ها قاعدتاً بنا بر افزایش قیمت ها، رشد می کند. اما به هر حال ما چاره ای جز دریافت مالیات از بخش های پنهان اقتصاد و پیشگیری از فرارهای مالیاتی نخواهیم داشت. البته این نکته باید گفته شود که معافیت مالیات بر ارزش افزوده بر سبد اصلی مردم همچنان مثل گذشته ادامه دارد و تغییری در آن رخ نداده است.
معاون سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: در مورد افزایش قیمت بنزین همانطور که گفته شد، فرا بودجه ای است. در واقع اتخاذ چنین تصمیمی نیازمند سران سه قواست و باید تمام قوا با هم سر این مورد تصمیم گیری کنند. وی افزود: ازاین رو سازمان برنامه و بودجه نمی تواند برای این مورد به تنهایی تصمیم گیری کند.

امانی ضمن اشاره به وضعیت واردات خودرو در بودجه اظهار داشت: بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز در مورد تخصیص ارز برای واردات خودرو تحفظ دارد و برای سال آتی هم واردات خودرو باآنکه در بودجه در نظر گرفته شده است، اما بانک مرکزی در این خصوص مدیریت خواهد نمود. وی افزود: درخواست تخصیص ارز متناسب با اولویت ها داده می شود و باآنکه دولت اعتقاد دارد که واردات خودرو در دستور کار باشد اما با عنایت به ملاحظات ارزی واردات خودرو اولویت نیست

امانی در خصوص فشار مالیاتی بر اصنافی که در دوران رکودی به سر می برند، اظهار داشت: برخی اصناف ما مستقیماً از جهش نرخ ارز سود می برند، که البته اینها بخش حقیقی اقتصاد نیستند و نوسان گیرها هستند. اما نکته ای که وجود دارد اینست که نوسان متغیرهای کلان اقتصادی در نهایت، منجر به کاهش سرمایه گذاری خواهد شد. امانی افزود: ما همین هم اکنون تورم ۴۰ درصدی را تجربه می نماییم، در نتیجه بخشی از مالیاتی که در این شرایط دریافت می شود با تورم جبران شده است.

امانی در خصوص نحوه ی محاسبه ی تورم حذف ارز ترجیحی که توسط مدیر سابق سازمان ۷ درصد اعلام گردید اما تورم ۳۵ درصدی حذف ارز ۲۸۵۰۰ و رساندن این نرخ به نرخ ۳۷۵۰۰ اظهار داشت: نکته ای که در این مورد وجود دارد اینست که در مورد تورم سال قبل این گونه بود که رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه اعلام نمود علاوه بر تورم ساختاری، تورم حاصل از حذف ارز ترجیحی حدود ۷ درصد است. از طرفی نرخ ۳۵ درصدی تورم که برای حذف ارز ۲۸۵۰۰ و جایگزینی آن با نرخ ۳۷۵۰۰ اعلام شد، تورم ساختاری بود که در واقع ۷ الی ۱۳ درصد بر این تورم افزوده خواهد شد.


منبع:

0.0 / 5
329
1402/10/10
14:33:33
تگهای خبر: سازمان , سرمایه گذاری , مدیریت , هزینه
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۵
weby Card

webycard.ir - حق کپی رایت سایت وبی كارت محفوظ است

وبی كارت

معرفی کسب و کار شما در اینترنت