گزارش وبی كارت؛
۱۴ ماه از مهلت واگذاری خودروسازان گذشت هیچ اقدامی نشد!
وبی کارت: 14 ماه از موعد زمانی تعیین شده توسط رییس جمهوری برای واگذاری خودروسازی ها می گذرد، اما بررسی ها نشان میدهد که هیچ پیشرفت خاصی در مساله واگذاری ها به وجود نیامده است.
به گزارش وبی کارت به نقل از مهر، ۱۱ اسفند ماه سال ۱۴۰۰، رییس جمهوری در خلال صدور ۸ فرمان برای بهبود عملکرد صنعت خودروسازی، واگذاری مدیریت دولتی شرکت های خودروسازی را نیز مورد تاکید قرار داد؛ بر طبق این فرمان، قرار شد واگذاری مدیریت دولتی شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه بعد یعنی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ به بخش غیردولتی تعیین تکلیف شود.
با این حال ۱۴ ماه از موعد زمانی تعیین شده توسط رییس جمهوری برای واگذاری خودروسازان می گذرد، اما بررسی ها نشان میدهد که نه فقط هیچ پیشرفت خاصی در مساله واگذاری ها به وجود نیامده است بلکه به نظر می آید دنده عقب هم در این عرصه داشته ایم.
در این رابطه احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی بتازگی گفته است که «در دوره فعالیت وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت، توافقی در رابطه به مسیر واگذاری شرکت های خودروسازی با سازمان خصوصی سازی و وزارت صمت انجام شده بود که اجرای قسمتی از آن شروع شد، اما به علت تغییراتی که در وزارت صمت اتفاق افتاد، این کار متوقف گردید.»
وی اظهار امیدواری کرده است که «به زودی توافق جدیدی با آقای علی آبادی وزیر صمت، درباره ی چگونگی به عاقبت رسیدن این مسیر با سازمان خصوصی سازی صورت گیرد.»
در واقع پس از گذشت یک سال از مهلت رییس جمهوری به نهادهای دولتی برای تعیین تکلیف واگذاری خودروسازان، وزارت صمت و اقتصاد مقرر است در مورد نحوه واگذاری ها به توافق برسند.
سهام دولت در خودروسازی چقدر است؟
نکته مهم این که طبق تاکید مسئولان و کارشناسان پیش شرط اصلی واگذاری خودروسازان تعیین تکلیف سهام تودلی آنهاست.
بر این اساس آنطور که آمار نشان میدهد عدد سهام دولت در شرکت ایران خودرو ۵.۷ درصد و در سایپا حدود ۱۷ درصد است و بااینکه این اعداد به نظر کوچک می رسند اما گزارش مرکز پژوهش های مجلس بیان کننده آنست که غیر از این دو عدد، ۱۲.۲۱ درصد از سهام ایران خودرو و ۱۵.۶ درصد از سهام سایپا در اختیار شرکت های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت می باشد. همین طور ۲۵.۲۴ درصد از سهام ایران خودرو و ۳۹.۶۶ درصد از سهام سایپا تحت نظام سهام تودلی است.
بنابراین هر قدر هم که دولت تاکید کند فقط ۵.۷ درصد و ۱۷ درصد از سهام شرکت های خودروسازی را در اختیار دارد اما باتوجه به وضعیت سهام تودلی این شرکتها (در تعریف سهام تولدی باید اظهار داشت که شرکت های زیرمجموعه خودروسازان بصورت مستقیم و غیرمستقیم سهام شرکت های مادر را خریده اند.) می توان اظهار داشت که اگر همین سهام کوچک دولت هم واگذار شود، باز هم نقش و سهم دولت پررنگ خواهد بود و عملاً خودروسازان بصورت دولتی اداره خواهند شد و این در حالیست که سهل انگاری در تعیین تکلیف سهام های تودلی در حالیست که در صورت واگذاری این سهام ها، به تدریج و خود به خود از حجم شرکت های مادر یعنی ایران خودرو و سایپا کاسته و وضعیت راندمان و مدیریت هم بهتر می شود.
سرنوشت تعیین قیمت خودرو به واگذاری گره خورده است
نکته دیگر این که طبق تاکید متولیان، بحث قیمت گذاری دستوری از دیگر موانع اصلی پیش روی واگذاری خودروسازان به حساب می آید چونکه وقتی قیمت گذاری محصولی از اختیار صاحبان آن کالا خارج باشد و یک نهاد قدرت طبق دستورالعمل های خود نسبت به قیمت گذاری کالا اقدام نماید، در حقیقت دست تولیدکننده برای کسب سود بسته می ماند و تولیدکننده مجبور می شود در شرایطی مبادرت به تولید خودرو کند که می داند با تولید هر دستگاه خودرو به زیان شرکت افزوده خواهد شد. بدین سبب احتمال این که در این شرایط کسی حاضر باشد سهام شرکت هایی را بخرد که روز به روز زیان ده تر می شوند، خیلی کم است.
آنطور که حسین قربانزاده رییس سابق سازمان خصوصی سازی اعلام نموده بود تا وقتی که موضوع قیمت گذاری دستوری خودروسازان حل نشود نمی توان در مورد واگذاری گامی برداشت برای اینکه این مساله با واگذاری در تضاد است.
با این حال تا به امروز هیچ اتفاقی در این بخش نیفتاده و فقط علی آبادی وزیر صمت از زمان تکیه زدن بر مسند وزارتخانه تاکید کرده است که قیمت گذاری دستوری را قبول ندارد و در صورتیکه انحصار بازار بشکند باید قیمت در بازار تعیین شود.
کسی خریدار سهام خودروسازان نیست
موضوع دیگر مربوط به خریدار سهام خودروسازان می شود؛ طبق تاکید کارشناسان بخشی که مقرر است خودروسازها را بخرد باید ۳ خاصیت داشته باشد؛ نخست این که تخصص داشته و خودروساز باشد، دوم این که سرمایه کافی برای توسعه صنعت خودرو داشته باشد و سوم این که باید بازار صادراتی کافی داشته باشد برای اینکه برای تبدیل شدن به شرکت سودآور باید صادرات داشت که صادرات هم طبقه بندی شده است. این خاصیت ها را شرکت های بزرگ خودروسازی دنیا دارند که هم اکنون ورود این شرکتها به ایران به دلیلهای مختلف همچون تحریم امکانپذیر نیست.
در این شرایط دولت مجبور به فروش سهام به بخش خصوصی می شود که فقط خاصیت سرمایه گذاری را دارد که بطور قطع نمی تواند موفقیت خاصی برای خودروسازی کشور به همراه داشته باشد و احتمال این که شرکتها از خودروساز بودن به سمت مونتاژکاری روی بیاورند بسیار زیاد است چونکه سود مونتاژکاری در ایران به نسبت بالا است.
حال اگر در این شرایط خریدار متخصصی هم برای شرکت های خودروسازی پیدا شد باید به این پرسش پاسخ داد که آیا این خریدار توان قوت بخشیدن به شرکت هایی با زیان انباشته بیش از ۱۴۱ هزار میلیارد تومان و بدهی ۲۵۴ هزار میلیارد تومانی را دارد؟ در این صورت کسی که این سهام ها را می خرد چگونه می تواند شرکت را به سودآوری برساند؟
نباید قطعه سازان مدیریت خودروسازان را در اختیار بگیرند
همچنین نکته ای که در مورد خرید سهام خودروسازان وجود دارد این است که هر وقت این بحث مطرح شده، قطعه سازان برای خرید سهام پیش قدم شده اند در صورتیکه طی سالهای گذشته این بخش به علت مضیقه های مالی نسبت به ارتقای کمی و کیفی تولید، اقدام خاصی نکرده اند، با اینحال نسبت به خرید سهام خودروسازان، اشتیاق خاصی داشته اند.
برخی از کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که نباید قطعه سازان مدیریت خودروسازی ها را در اختیار بگیرند برای اینکه هم اکنون مافیای قطعه سازی در کشور شکل گرفته که حاضرند برای رسیدن به آرزوی دیرینه خود یعنی اداره خودروسازی کشور، تمام سهام شرکتها را بخرند که همین مساله قدرت مافیا را در این صنعت بیش از پیش بالا می برد و همانگونه که اشاره شد تمایل به مونتاژکاری بجای تولید افزایش خواهد یافت.
اهمیت این مساله آنجاست که اگر دولت بخواهد فقط برای خلاص شدن از دردسرهای خودروسازی، سهام شرکتها را بدون کار کارشناسی و اصلاح ساختارها به بخشهایی واگذار کند که تکلیفشان مشخص است، بطور قطع مشکلات این صنعت چند برابر وضعیت فعلی خواهد شد برای اینکه در آن زمان هم دیگر دولت در قبال حقوق مصرف کننده مسئولیتی را بر عهده ندارد و نارضایتی از این صنعت به اوج خود می رسد.
منبع: webycard.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب