مهر بررسی كرد؛
بی توجهی بانک ها به پرداخت تسهیلات مسکن
به گزارش وبی کارت، عقب افتادگی کشور در بحث تولید مسکن احتیاج به تسهیلات بانکی را بیشتر از پیش ضروری ساخته است، اما بانکها با وجود تکلیف قانونی توجهی به پرداخت تسهیلات مسکن ندارند.
به گزارش وبی کارت به نقل از مهر، بانکها یکی از نهادهای مهم خلق پول هستند که با قدرتی که حاکمیت به آنها اعطا کرده می توانند نقدینگی را در کشور بالا برند و با حکمرانی پول به جهت دهی در جامعه بپردازند. البته تورم به عنوان یکی از متغیرهای اقتصاد کلان نیز از میزان نقدینگی در جامعه متأثر است. در صورت افزایش بی رویه ی نقدینگی در جامعه و وارد شدن آن به بخش های غیرمولد و سفته بازی های رایج در بازارها، میزان تورم افزایش می یابد و عموم مردم متضرر می شوند.
حال آنکه ورود پول به بخش تولید و تبدیل آن به سرمایه و ابزار تولید، رشد اقتصادی واقعی و افزایش کیک اقتصادی جامعه را بدنبال خواهد داشت و در این صورت رفاه جامعه افزایش می یابد.
مسکن، موتور محرک تولید
بدین ترتیب بانکها از دو طریق، یعنی جذب سپرده های مردم و خلق پول، هم می توانند به افزایش تورم دامن بزنند و هم می توانند به کاهش آن کمک کنند. مسئله مهم این است که آیا بانکها به وظایف خود در رشد و توسعه کشور و نیز سود رساندن به عموم جامعه عمل می کنند یا این که با انحراف منابع به سمت کارهای غیر مولد یا ارائه تسهیلات به افراد خاص، به عموم مردم ضرر می رسانند.
در حال حاضر، تولید پاشنه آشیل اقتصاد کشور است و بی توجهی به آن مشکلات اقتصادی و اجتماعی جامعه را تشدید می کند. بنا بر این سرمایه بانکها بدون چون و چرا باید به سمت تولید سرازیر شود.
مسکن یکی از بخش هایی است که به شدت تشنه تسهیلات بانکی است. تولید مسکن منجر به فعال شدن تعداد زیادی از بخش های تولیدی همچون آهن آلات، فولاد، مصالح ساختمانی، رنگ، چوب، درب و پنجره سازی و سایر می شود که خود این رونق، زمینه ساز ایجاد اشتغال برای خیلی از افراد خواهد شد.
از آنجا که ایجاد یک میلیون شغل در سال از وعده های دولت سیزدهم بوده است، با افزایش ساخت وسازها و اجرای طرح نهضت ملی مسکن، این وعده رییس جمهور نیز تحقق پیدا می کند.
علاوه بر این با خارج شدن صنایع در رابطه با ساختمان سازی از رکود و افزایش تولید و فروش آنها، نیازشان به تسهیلات بانکی و کمک بانکها کاهش پیدا می کند و فرصتی ایجاد می شود تا منابع بانکی به سایر بخش های تولیدی مورد نیاز وارد شود.
برداشتن فشار مسکن از روی دوش مردم با تسهیلات بانکی
با توجه به این که ساخت مسکن امری سرمایه بر است و هم اکنون اکثریت افراد جامعه به سبب مشکلات اقتصادی توان بالایی ندارند، بانکها وظیفه دارند منابع لازم را به بخش مسکن تزریق کنند.
در سالهای اخیر قیمت مسکن به میزان قابل توجهی رشد داشته و بخش زیادی از درآمد خانواده ها صرف تامین مسکن و اجاره بها شده است. همین طور در بعضی دهک ها افزایش سهم مسکن در سبد مصرفی خانوار منجر به کاهش سایر اقلام و کاهش رفاه خانوار شده است.
به گفته بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهش های مجلس، هزینه های مسکن در سبد خانوارهای شهری ایران بین ۶۰ تا ۷۰ درصد است، در صورتیکه میانگین این شاخص در جهان ۱۸ درصد است.
این اعداد و ارقام خود گویای فشار زیادی ست که از ناحیه مسکن به خانواده ها وارد می شود و نشان میدهد که وعده ی دولت سیزدهم در خصوص ساخت یک میلیون مسکن در سال، نیازی واقعی است که بطور جد باید پیگیری و عملیاتی شود.
تکلیف قانونی بانکها در ارائه تسهیلات به بخش مسکن
مجلس برای ارائه تسهیلات از طرف بانکها به بخش مسکن، آنها را موظف کرد تا حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی به بخش مسکن اختصاص یابد.
این موضوع در ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن مطرح گردیده است و نمایندگان مجلس برای اطمینان از اختصاص حداقل منابع به بخش مسکن، کف میزان را در سال اول اجرای قانون ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تعیین کردند. یعنی اگر ۲۰ درصد تسهیلات نظام بانکی کمتر از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان شد، سهم مسکن از تسهیلات پرداختی نباید کمتر از این رقم باشد.
این ماده از قانون تکلیف تسهیلات پرداختی در سالهای بعد را هم مشخص کرده است و می گوید حداقل منابع تسهیلاتی این بخش در سالهای بعد باید مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش پیدا کند.
بانک ها به تکلیف خود عمل نکردند
بانک مرکزی در سال اول اجرای این قانون سهم نظام بانکی را همان حداقل بیان شده در قانون یعنی ۳۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد، در صورتیکه در طول این مدت تسهیلات پرداخت شده در نظام بانکی کشور ۳، ۷۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است و ۲۰ درصدی که قانون تکلیف کرده، معادل ۷۵۲ هزار میلیارد تومان می شود.
بنابراین بانک مرکزی با نادیده گرفتن قانون، تنها نیمی از تکلیف قانونی را به بانکها ابلاغ کرد؛ اما بانکها به همان میزان هم راضی نشدند و حدودا بیشتر آنها سهم خودرا پرداخت نکردند. آمارها نشان میدهد کل تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن که با نظام بانکی در سال اول اجرای قانون منعقد شده، (شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و شش ماهه اول سال ۱۴۰۱) تنها ۶۵ هزار میلیارد تومان بوده است که بخش عمده آن یعنی ۵۱.۵ هزار میلیارد تومان را نیز بانک مسکن پرداخت کرده است.
این میزان تسهیلات پرداختی حدودا ۱۸ درصد رقم تعیین شده توسط بانک مرکزی است. طبق آمارها از ۲۷ بانک و مؤسسه اعتباری که سهم مشخصی از پرداخت تسهیلات به بخش مسکن را بر عهده داشتند، ۱۹ بانک زیر ۵ درصد تعهدات خودرا انجام داده و از بین آنها عملکرد ۹ بانک صفر بوده است.
اولویت بانک ها، مردم یا نزدیکان؟
همچنین بانک مرکزی سهمیه تخصیصی سال دوم اجرای قانون را ۴۵۸ هزار میلیارد تومان اعلام نموده است. هرچند هنوز مشخص نیست که بانکها در شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ چه میزان تسهیلات پرداخت خواهند کرد؛ اما مشخص است اگر به همان میزان سال اول نیز تسهیلات پرداخت گردد، سهم تسهیلات مسکن بدون در نظر گرفتن تورم بیش از ۷۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
با این وجود بانکها از زیر بار مسئولیت اعطا وام به مردم برای اصلی ترین نیاز آنها، شانه خالی می کنند و حاضر نیستند بخش اندکی از منابع و قدرتی که خود مردم و حاکمیت به آنها بخشیده اند را در راستای رفع نیاز مشکلات مردم به کار بگیرند.
نگاهی به مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص در رابطه با بانکها نشان میدهد که بانکها به نزدیکان خود بیش از بخش مسکن وام داده اند، چنانکه بر اساس گزارش بانک مرکزی در آخر شهریور سال ۱۴۰۱، مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط بانکها ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم ۳ برابر تسهیلاتی است که به بخش مسکن پرداخت شده است.
بنابراین اظهاراتی که درباره ی عدم توانایی بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن مطرح می شود، بهانه هایی است که به هیچ عنوان با اعداد و ارقام گفته شده همخوانی ندارد و فقط برای دور کردن اذهان از عملکرد ضعیف بانکها در بخش مسکن می باشد.
منبع: webycard.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب